موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
في جلسة خلت من التوصيات او القرارات، اكتفى مجلس الامة امس في جلسته الخاصة بمناقشة ارتفاع اسعار المواد.
الحكومة رأت في بداية الجلسة انه كان من الافضل انتظار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تنتظر تكليف المجلس لها بـ «التحقيق في ظاهرة ارتفاع الاسعار» واحالته للمجلس قبل عقد هذه الجلسة، وهو الامر الذي ايده رئيس اللجنة النائب احمد باقر، حيث قال: إن اللجنة عقدت اجتماعات مهمة مع جهات ذات صلة وكان يفترض ان ينتظر المجلس تقرير اللجنة لتكون لديه معلومات مهمة تتعلق بارتفاع اسعار المواد.
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة فيصل الحجي ألقى بيانا في بداية الجلسة، اشار فيه الى بعض الاجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان الحكومة زادت كميات المواد المدعومة كالحليب والارز والطحين بنسبة 25%، اضافة الى زيادة الرواتب التي سيعلن عنها مع احتفالات عيدي التحرير والاستقلال.
النواب اشادوا بقرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية وانتقدوا بشدة وزارة التجارة والصناعة وبشكل اخص ادارة حماية المستهلك، من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب: إن قرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية كان مبنيا على تجاوزات مالية وادارية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )