مريم بندق
كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيحسم زيادة الرواتب في جلسته المقررة الاثنين المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت: وجهت الدعوات لحضور الجلسة الى ممثلي الجهات التي أعدت المقترحات وهي وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات والبنك الدولي لمناقشة وعرض المقترحات والتكلفة والاعداد التي تشملها، وأعلنت ان المقترحات تم دمجها حتى الآن في مقترحين رئيسيين، الأول منح مبلغ مقطوع للجميع بحدود 100 دينار أو 150 دينارا بحد أقصى، والثاني اقرار زيادة بنظام الشرائح بتقسيمات تتدرج من الحد الأدنى للرواتب وتمنح أعلى زيادة، على ان يكون الحد الأقصى للشرائح 2000 دينار، ويمنح من تزيد رواتبهم على ذلك زيادة 10 دنانير تضاف للعلاوة الاجتماعية البالغة حاليا 50 دينارا لتصبح 60 دينارا عن كل ولد.
وكشفت المصادر ان المقترح يتضمن زيادة 150 دينارا لاصحاب الرواتب التي تصل الى 750 دينارا، مشيرة الى ان هذه الفئة هي الأكبر عدديا مقارنة بالشرائح الأخرى حيث تبلغ 65 ألف موظف.
واستدركت ان هناك توقعات ان يتغير الحد الأقصى لرواتب الشريحة الأولى - حسب مداولات مجلس الوزراء لوجود تباين واضح في وجهات النظر - لتصل الى 800 دينار أو ألف دينار.
وأضافت ان الشريحة الثانية تبدأ من 751 حتى ألف دينار وتمنح لهم زيادة 100 دينار وعددهم 32 ألف موظف، والثالثة من 1001 حتى 1500 دينار وتمنح لهم 75 دينارا وعددها 15 ألف موظف والرابعة من 1501 حتى 2000 دينار وتمنح لهم زيادة 50 دينارا وعددهم 8 آلاف موظف.
وأكدت المصادر ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعترضت بشدة على زيادة الرواتب بنظام النسبة لوجود صعوبة في احتساب نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وقالت ان احتساب الزيادة من 1 مارس المقبل يحتاج إذنا من مجلس الأمة لأن الميزانية المطلوبة غير مدرجة في ميزانية العام الحالي الذي أوشك على الانتهاء، وتحتاج وزارة المالية ميزانية تعزيزية بعد الرجوع للمجلس وتحديدا اللجنة المالية البرلمانية لتحسب ضمن الوفورات المالية للعام المالي 2007/ 2008، مستدركة أنه إذا تعذرت التغطية من هذه الوفورات فستلجأ وزارتنا الى الحصول على قرض من الهيئة العامة للاستثمار.
واستدركت المصادر ان الحكومة رفضت مقترح وزارة المالية بتغطية الزيادة من صندوق الأجيال، مؤكدة ان أموال الصندوق خط أحمر لا يجوز المساس به أو الاقتراب منه.
وزادت: أما إذا رأى مجلس الوزراء احتسابها من 1 أبريل المقبل فلن تحتاج الحكومة الى الرجوع الى مجلس الأمة لأخذ الإذن بالصرف، وستدرج الميزانية المطلوبة للصرف ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2008/ 2009.
وكشفت المصادر ان مقترح زيادة مبلغ مقطوع للجميع يكلف الميزانية مليارا و83 مليون دينار، في حين ان تكلفة الشرائح تزيد لتصل الى مليار و200 مليون دينار.
وأعلنت ان 317 ألف موظف تشملهم الزيادة منهم 230 ألفا في الحكومة، و45 ألفا في الجيش والشرطة والحرس الوطني و42 ألفا في القطاع الخاص، فضلا عن المتقاعدين وأصحاب المساعدات.
وأوضحت ان الكويت هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يزيد عدد الموظفين الحكوميين فيها الى هذا العدد، في حين أنه في السعودية على سبيل المثال تبلغ اعداد الموظفين في الحكومة 150 ألفا وفي الإمارات شملت الزيادة 42 ألفا من العاملين في الوظائف الحكومية الفيدرالية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )