طالب الشيخ احمد الفهد من وزير الكهرباء والماء ووزير النـــفط بالوكالة م.محمد العليم سـرعة احالة كتاب النيابة العامة الخاص بالتحقيق في مبيعات الوقود لشركة هاليبيرتون والشركة الكويتية الوســيطة (التنمية) الى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، حتى تحـــسم لأنها استـــغلت في تـشويه صورته كثيرا، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته بالقضاء الكويتي النزيه العادل.
وقال: لم أفاجأ لأنني شخصيا اول من حولها الى النيابة العامة، حيث انه منذ اليوم الاول وانا اعلم جيدا ان الـــطريق الوحــيد لهذا التـحقيق سيكون الى محكمة الـــوزراء باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة التي يحق لها النظر في مثل هذه القضايا، وان النيابة العامة ليست جهة اختصاص ولا تستطيع ان تنظر في مثل هذه القضايا، وهذا ما انتهت اليه النيابة - حسبما نشر في الصحف - وذلك لوجود وزير في هذه القضية، وبالتالي تكون محكمة الوزراء هي جهة الاختصاص.
واشار الفهد قائلا ان «البعض للأسف حاول ايذائي والصيد في الماء العكر وتشويه صورتي امام الرأي العام، ولكن ستثبت الايام والقضاء الكويتي سلامة موقفي واجراءاتي في قضية هاليبيرتون».
ولـفت الى ان سرعة تحويل هذا الملف الى محكمة الوزراء قد لا تخدم البعض، لرغبتهم في إبقاء هذا الملف عالقا لتحقيق اهداف ومقاصد في نفوسهم وارضاء رغباتهم الشخصانية، مؤكدا في الوقت نفسه انه سيبقى الابن البار لهذا البلد تحت راية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )