عاطف رمضان
كشف وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري عن حزمة من القرارات التنظيمية التي يسعى من خلالها الى ضبط الأسعار في السوق والحيلولة دون ارتفاعها الى حدود أعلى.
وأعلن الوزير الهاجري في مؤتمر صحافي عقده امس بحضور قياديي الوزارة عن عدد من القرارات التي شملت الغاء تحديد الســقف الأعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الأطفال، زيادة كميات المواد الانشــائية الممنوحة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والادخار سواء للبناء أو الترميم والزام التجار والجمعيات التعاونية بتقديم بيانات وافية ودقيقة حول كلفة السلع واسعار بيعها بالسوق خلال مدة 7 أيام من تاريخ طلبها واعطاء قطاع الرقابة التجارية بالوزارة حق اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين من التجار والجمعيات بتعليمات الوزارة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )