حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
لم تجد كتلة العمل الشعبي للحفاظ على تماسكها أمام تمسك النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري برفض الاعتذار عن اقامة مجلس تأبين لعماد مغنية في الكويت، سوى ان تتخذ قرارا باستبعادهما من عضويتها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الكتلة مسلم البراك ان قرار الاستبعاد كان «صعبا»، لكنه «ضرورة لابد منها».
وعما اذا كانت الكتلة ستصوت مع رفع الحصانة عن النائبين في حال وجود طلب بذلك قال البراك ان «الأمر سابق لأوانه ونكتفي بالقرار الذي اتخذناه حتى الآن».
وعلمت «الأنباء» ان البراك كان قد قام والنائبان أحمد السعدون ود.حسن جوهر وشخصيات أخرى باتصالات حثيثة بالنائب عدنان عبدالصمد لاقناعه بضرورة الاعتذار وتطويق الموقف الا ان الاتصالات لم تصل الى نتيجة.
عضو «الشعبي» النائب محمد الخليفة جدد التأكيد على دهشته من الموقف واستنكاره للتأبين مذكرا بأن المادة 108 من الدستور تنص على ان «عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرى المصلحة العامة».
وأضاف الخليفة: نحن نقف مع وزير الداخلية لمراجعة الحسابات الأمنية واتخاذ موقف أكثر حزما وشدة مع جميع الفئات «ذات الارتباطات الخارجية المشبوهة».
وبينما لوّح النائب د.فيصل المسلم بمحاسبة الحكومة سياسيا اذا لم تفعّل اجراءاتها ضد حفل التأبين، حمّل النائب صالح عاشور الحكومة مسؤولية ما يحدث على الساحة من تفاعلات سياسية أو مذهبية أو أي احتقان نتيجة تأخرها في اتخاذ المواقف الواضحة تجاه هذه الأحداث.
النائب جمال العمر وجه سؤالا الى وزير الداخلية تساءل فيه عما اذا كان هناك وافدون أو مجنسون حديثا بين المؤبنين مطالبا في حال ثبوت ذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم. النائب عبدالله العجمي انتقد تعاطي التكتل الشعبي في التعامل مع الحادثة ووصف موقفهم بـ «المخزي».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )