حسين الرمضان
تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة للزيادة التي اقرتها الحكومة، معتبرة ان مبلغ الـ120 دينارا لم يعد كافيا لسد الاحتياجات المعيشية للمواطنين في ظل الارتفاع الفاحش والغلاء الملحوظ للأسعار.
وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري ان الزيادة مخيبة للآمال وان النواب ليس امامهم سوى التصويت بالموافقة على قانون علاوة الـ50 دينارا، لتعتبر تعويضا يضاف الى زيادة الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة عجزت عن مواجهة التضخم الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة.
من جانبه، اعلن النائب خضير العنزي انه سيقدم الاسبوع المقبل اقتراحا بقانون بشأن علاوة الابناء لتصبح 75 دينارا بدلا من 50.
واضاف العنزي: سنعمل ايضا على اقرار قانون زيادة الـ50 دينارا لرفع قيمة الزيادة على رواتب المواطنين بحيث تكون هذه الزيادة محسوبة على الراتب الاساسي ولا تضاف الى العلاوة الاجتماعية.
مراقب مجلس الامة النائب مبارك الخرينج دعا الحكومة الى التعاون مع المجلس والموافقة على اقرار علاوة الـ50 لجميع المواطنين.
واضاف: ان الحكومة اجتهدت حتى وصلت الى الـ120 دينارا وهذه حدودها، لكننا لن نقف عند هذا الحد في ظل الارتفاع الملحوظ في اسعار السلع الاستهلاكية.
من جهته، قال النائب صالح الفضالة: ان الزيادة التي اقرتها الحكومة على الرواتب لم تكن مجزية خصوصا بعد الارتفاع الحاد في اسعار السلع والمواد.
واضاف الفضالة خلال حديثه لـ «إيلاف»: انه في الوقت الذي قامت بعض الدول الخليجية برفع الرواتب لديها بواقع 70%، تقوم الحكومة وبعد انتظار 6 اشهر وتقر زيادة 120 دينارا بنسبة لا تتجاوز 30%، الامر الذي اشعر المواطنين بالاحباط.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )