حسين الرمضان -موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري- سامح عبدالحفيظ
لم يكتف النواب بزيادة الـ 120 دينارا التي اقرتها الحكومة اخيرا للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة، حيث أكدوا توافر اغلبية نيابية قادرة على تمرير القانون الخاص بزيادة الـ50 دينارا الذي وافق عليه مجلس الامة مسبقا وردته الحكومة.
وساق النواب مبررات عدة لإصرارهم على اقرار زيادة الـ50، اهمها ان الزيادة الحكومية كانت دون الطموح ولا تكفي لمواجهة الاعباء المعيشية.
وفي هذا الاطار، اعلن النائب وليد العصيمي ان لديه 35 نائبا قاموا بالتوقيع على طلب التصويت على قانون زيادة الـ50 خلال الجلسة المقبلة.
في حين، اعتبر زميله حسين مزيد ان اقرار الزيادة يعتبر تتويجا للتعاون بين السلطتين.
وقال النائب مزعل النمران: إن النواب الذين يدعمون الزيادة في تزايد، كما اكد عبدالله راعي الفحماء ان الموافقة على القانون باتت مطلبا نيابيا وشعبيا.
وحول قضية القروض وانشاء صندوق للمعسرين التي ناقشتها اللجنة المالية البرلمانية امس بحضور الوزير مصطفى الشمالي، قال رئيس اللجنة النائب احمد باقر: إن اجمالي عدد العملاء المقترضين من البنوك والشركات بلغ 277785 شخصا، بلغ حجم قروضهم نحو 4.638 مليارات دينار، مشيرا الى ان متوسط مديونية العميل يصل الى 16697 منهم 9 آلاف معسر فقط.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )