حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
المساعي النيابية الداعية إلى حشد التأييد لتقديم طلب اعادة التصويت على القانون الخاص بزيادة الـ 50 دينارا واجهتها أمس تأكيدات حكومية بعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون الذي يكلف الميزانية مبالغ طائلة.
مصادر حكومية قالت لـ «الأنباء»: ان الزيادة التي أقرت مؤخرا على الرواتب بواقع 120 دينارا جاءت بعد دراسات مستفيضة عن الأوضاع المالية للمواطنين ومعدلات الايراد والانفاق الأسري، مقارنة بالايرادات العامة ومعدلات الانفاق الحكومي على المشاريع القائم تنفيذها وما ادرج في الخطط التنموية المقبلة مخصوما منه المبالغ المخصصة للاحتياطيات.
عضو التكتل الشعبي النائب محمد الخليفة قال لـ «الأنباء» ان التكتل سيوافق على قانون زيادة الـ 50 علما أنه يحتاج الى أغلبية خاصة بواقع 44 صوتا في هذه المرة.
واذا لم يحصل القانون على هذه الأغلبية، رد الخليفة: سننتظر حتى دور الانعقاد المقبل ونعيد التصويت عليه وفي هذه الحالة فإنه يحتاج الى أغلبية عادية، مشددا على ان «الشعبي» سيقدم قانونه الخاص بزيادة الـ 30 دينارا الأخرى لتضاف الى الزيادة الكاملة التي ستصل في مجموعها الى 200 دينار.
النائب وليد العصيمي أكد من جانبه انه تبنى جمع تواقيع طلب اعادة التصويت على القانون ليقدم خلال الجلسة المقبلة.
من جانب آخر، تعقد الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» مساء اليوم اجتماعا موسعا تناقش خلاله آخر المستجدات على الساحة السياسية، بالاضافة الى ما يطرحه النواب حول قانون زيادة الـ 50 دينارا لاتخاذ الموقف المناسب حيالها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )