أمير زكي - عبدالله قنيص
علمت «الأنباء» من مصادر أمنية ان مجلس الوزراء اخطر ادارة أمن الحدود بكتاب في نهاية الاسبوع الماضي تضمن اقرار مجلس الوزراء نقل تبعية الاشراف على مجمل الحدود البرية الى الجيش بدلا من ادارة أمن الحدود سواء كانت الحدود الشمالية أو الجنوبية.
وأضافت ان الكتاب الذي جاء ممهورا بتوقيع أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان تضمن ان هذا الاجراء اتخذ بتوصية من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الا ان هذا الكتاب لم يتضمن وفق المصادر تاريخا محددا لبدء تسلم الجيش الاشراف على هذه الحدود من الداخلية.
وحول مبررات هذه الخطوة رجحت المصادر ان يكون وراءها سعي وزارة الداخلية الى معالجة العجز في القوة، والذي تشهده عدة قطاعات، خصوصا ان قوة أمن الحدود البرية تصل في مجملها الى نحو 1700 فرد ما بين ضابط وضابط صف وتشرف على 35 مركزا حدوديا بواقع 20 مركزا شماليا و15 جنوبيا.
وقالت المصادر ان هناك ملاحظات عدة لابد ان تتم معالجتها قبل شروع الجيش في تسلم الاشراف على الحدود، منها ان وزارة الداخلية لديها «الضبطية القضائية»، لكن الجيش لا يملك بحكم صلاحياته هذه الخاصية، حيث تقوم ادارة أمن الحدود بضبط المخدرات والممنوعات المختلفة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )