حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
فاجأت الحكومة امس مجلس الامة بانسحابها من الجلسة اثناء اعادة التصويت على مرسوم رد قانون زيادة الـ50 دينارا، الامر الذي افقد الجلسة نصابها وأسقط الاقتراح النيابي.
رئيس المجلس جاسم الخرافي اوضح خلال تصريح صحافي، أنه جرى اتفاق مع النواب الذين تبنوا فكرة التصويت على زيادة الـ50 بإمهال الحكومة فترة اسبوعين بحسب ما ورد في اللائحة والمادة 76 منها.
واشار الخرافي الى ان الاجراء الذي تم خلال جلسة الامس يتماشى مع بنود اللائحة السابقة، لكنه يتعارض مع التعديلات التي اقرت عليها.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قال خلال تصريح صحافي: ان انسحاب الحكومة من الجلسة كان اعتراضا على الاجراءات اللائحية غير الصحيحة، وحرمان المجلس للحكومة من حقها في طلب التأجيل لمدة اسبوعين، وان قيمة الزيادة لا علاقة لها بالموقف الحكومي.
وخلال جلسة اليوم من المنتظر ان يعاود النواب تقديم الطلب ذاته لإعادة التصويت على قانون الزيادة على بند ما يستجد من اعمال، حيث ستطلب الحكومة وفقا للائحة مهلة اسبوعين لمناقشة الامر من خلال اللجنة المالية البرلمانية التي لم تقم بإعداد تقريرها عن الموضوع حتى الآن.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )