حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ربطت مصادر برلمانيـة في اللجــنة المـالية اقــرار زيــادة الـ 50 بنتائج قياس معدلات التضخم وفقا للزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بواقع 120 دينارا.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان «المالية البرلمانية» ستجتمع غدا لمناقشة القضية من خلال النظر الى كلفة زيادة الـ 120 على الميزانية العامة والأخذ بالاعتبار القانون الخاص بإلزام الحكومة بإعادة النظر في الرواتب كل سنتين بحيث ترتبط هذه النتائج بنسب الخارجين من العمل والمحالين للتقاعد بالاضافة الى المنتسبين الجدد لسوق العمل سواء في القطاع العام او القطاع الخاص.
واضافت: اذا كانت النتائج تشير الى ارتفاع معدلات التضخم وفقا للزيادة الحكومية فسيكون تقرير اللجنة مخالفا للرغبة النيابية التي دعت الى اقرار الـ 50، اما اذا كانت المؤشرات تترك مجالها للزيادة فإن اللجنة ستقر الفارق بين معدل التضخم والزيادة الاصلية على الـ 120 دينارا وتحيلها الى المجلس للموافقة عليها.
واشارت المصادر ذاتها الى ان اعضاء اللجنة المالية متروكة لهم حرية الخيار في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا سواء بالموافقة او بالرفض، وكل حسب قناعته، موضحة ان حساب التكلفة بالنسبة للزيادات مرهون بالبيانات والأرقام المتوافرة لدى اللجنة والواردة من الحكومة وانعكاسها على الميزانية العامة للدولة. ورجحت المصادر ان يتم الانتهاء من القضية بداية الاسبوع المقبل، بحيث يحال التقرير ويدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وعلى الصعيد النيابي اكدت مصادر مطلعة ان النواب المؤيدين لزيادة الـ 50 سيبدأون الاسبوع المقبل بعقد سلسلة من الندوات لحشد التأييد الشعبي وإجبار النواب المعارضين او المترددين في اقرار الزيادة على تأييد توجهاتهم والموافقة على الـ 50.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )