مريم بندق - حسين الرمضان- سامح عبدالحفيظ
مفاجأة جديدة تعدها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تتعلق بقانون تنظيم إنشاء الدواوين واستغلال الارتدادات أمام المنازل.
مصدر برلماني من اللجنة أبلغ «الأنباء» أن «التشريعية» ستذهب باتجاه رفض القانون الذي قدمه 5 نواب قبل أيام والذي يهدف الى السماح بإنشاء الدواوين على أراضي أملاك الدولة مقابل رسوم يحددها القانون.
وأضاف المصدر ان رفض اللجنة للقانون سيكون بالأغلبية وليس بالإجماع وان هذا الرفض يستند الى عدة أسس أهمها التجاوز الذي يقره المشرع بالسماح للمواطنين بالتعدي على أملاك الدولة بقوة القانون، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة تسجل على السلطة التشريعية، كما ان هذا الاجراء يعد تدخلا في عمل الحكومة وبالتالي يجب رفض القانون للنأي بمجلس الأمة عن المخالفة الدستورية.
وأشار المصدر الى ان الموافقة على انشاء الدواوين على أراضي أملاك الدولة تترتب عليها عدة التزامات على الدولة اهمها انشاء جهاز خاص للمتابعة والتفتيش في جميع المحافظات، بالاضافة الى الاستحداث الاداري الخاص بتنفيذ القانون ما يشكل عبئا ماليا على الدولة يفوق المبلغ الذي سيتم تحصيله لقاء اقامة الدواوين مقابل رسوم رمزية.
وأوضح ان التذرع بأن الدواوين أصبحت منتديات فكرية وسياسية وان ازالتها تؤثر على العمل الديموقراطي أمر لا يمكن القبول به كوننا في دولة مؤسسات ولدينا سلطة تشريعية جاءت بالانتخاب وان مجال الحرية وابداء الرأي متاح لعموم المواطنين وليس مقصورا فقط على مرتادي الدواوين.
وشدد المصدر ذاته على ان اغلب منازل أهل الكويت بها ديوانيات نظامية تقع داخل الحدود الفنية التي اقرتها أجهزة الدولة، وبالتالي تنتفي الحاجة لاقرار مثل هذا القانون، مؤكدا في الوقت نفسه ان تقرير اللجنة سيحتوي على العديد من الأسباب التي يستند اليها مبدأ الرفض.
من جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن زيادة الميزانية المخصصة للتوظيف في الوزارات والجهات الحكومية الى 60 مليون دينار عبر اضافة 15 مليونا لتغطية احتياجات الطلبات المتزايدة للتوظيف في الحكومة بعد ان كانت 45 مليونا العام الماضي.
هذا وأعد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي مذكرة للعرض على مجلس الوزراء في جلسته غدا تتعلق بدستــورية الطـلب النـيابي بزيـادة الـ 50 دينارا.
وقالت المصادر ان الحكومة تستند في المذكرة الى الإجابة عن دستورية الطلب من عدمها على ان يستتبع هذه الخطوة اتخاذ الاجراء اللازم.
هذا ويطرح وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري الإجراءات التي توصلت اليها الوزارة واللجان المختصة من وقف الزيادات المصطنعة في الأسعار خصوصا اسعار السلع الاستهلاكية.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سبق ان اعطى وزارة التجارة صلاحية احالة التجار المتسببين في الارتفاع الى النيابة العامة مباشرة، مؤكدا ان هناك اجراءات اكثر صرامة تنوي الوزارة اتخاذها، منها سحب التراخيص الممنوحة لهؤلاء التجار.
من جانب أخر، اعلنت وزارة التجارة انها كشفت عن زيادة في اسعار 367 سلعة غذائية اساسية بنسب متفاوتة.
وأكد مدير ادارة حماية المستهلك منصور النزهان على احالة أصحاب هذه السلع الى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم واحالتهم الى النيابة التجارية، على ان يتم تحويلهم للنيابة العامة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )