مريم بندق
اعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقدم اليوم للجنة المالية البرلمانية الارقام النهائية لتكلفة زيادة الـ 50 دينارا بجانب الـ 120 دينارا.
وقالت المصادر ان الحكومة تأمل من هذا العرض الوصول الى قناعة مشتركة بصعوبة اقرار زيادة الـ 170 دينارا على الميزانية العامة للدولة.
واستطردت ان التكلفة الاجمالية في هذه الحالة تصل الى مليار ونصف المليار دينار سنويا دون حساب التكلفة الاكتوارية على ميزانية التأمينات لزيادة الـ 50 دينارا على الرواتب الاساسية.
واضافت المصادر: سنؤكد مجددا انه من الصعب جدا اقرار هذه الزيادة على الميزانية العامة خصوصا ان اسعارالنفط غير مستقرة وسعر برميل النفط الآن هو حالة استثنائية غير طبيعية.
واعربت عن املها في الحصول على مساندة اعضاء اللجنة المالية البرلمانية عند اعداد تقريرها الذي سيرفع بجلسة 18 الجاري «حتى لا تجبر الحكومة على اتخاذ خطوات اخرى».
واستشهدت المصادر بما حدث اثناء محاولة النواب التصويت على زيادة الـ 50 دينارا دون وجود تقرير اللجنة المالية واضطرار الحكومة الى الانسحاب لعدم الالتزام باللائحة «ونناشد الجميع التعقل وعدم التدخل في قرارات السلطة التنفيذية».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )