مريم بندق - حسين الرمضان - موسى بوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستنسحب من جلسة غد في حال اصرار النواب على التصويت على زيادة الـ 50 دينارا.
وأكدت المصادر ان قرارا اتخذ بهذا الشأن «ولن تتم الموافقة عليها» بأي حال من الأحوال. وفي الوقت نفسه قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة أرجأت تنفيذ قرارها في شأن زيادة الـ 120 دينارا لحين الانتهاء من دراسة المقترحات النيابية بهذا الشأن مع مجلس الأمة.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت لدى الحكومة نية لتخفيض الزيادة التي قررتها عن 120 دينارا اكتفى الشمالي بالقول «هناك دينار واحد، ولا يوجد دينار للحكومة وآخر للمجلس، والدينار هو دينار الخزينة العامة للدولة».
على الصعيد ذاته اقرت لجنة الشؤون المالية أمس زيــادة الـ 50 دينارا واحالتها للمجلس لمناقشة التقرير في جلسة غد بموافقة 4 نواب هم: مرزوق الغانم ومحمد المطير وفيصل الشايع وأحمد السعدون وامتناع رئيس اللجنة أحمد باقر.
وقال رئيس اللجنة: رأي وزير المالية مصطفى الشمالي حول زيادة الـ 50 دينارا هو ان التضخم بلغ ما يقارب 5.5 إلى 7% وان الزيادة التي اقرتــها الحكومة تشــمل الـ 50 دينارا.
وأكد باقر ان خـبراء المجلس والجمــعية الاقتـصادية يـرون ان زيـــادة الـ 50 دينارا ستؤدي الى مزيد من التضخم مما سينعكس سلبا على وضع الأسرة الكويتية.
من جانب آخر، وبينما أرجأت لجنة الشؤون التشريعية التصويت على طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري للاستماع لرأي النائبين، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انني على ثقة بأن أعضاء اللجنة سيدرسون الطلب جيدا.
وأكد الخرافي في تصريح للصحافيين ان الدليل على ثقته بأعضاء اللجنة انهم لم يتسرعوا في اصدار أي قرار وأتاحوا لأنفسهم الفرصة لدراسة هذا الموضوع بتأن، مبديا تفاؤله بان الحكمة ستسود من قبل أعضاء «التشريعية».
من جهته، دعا النائب سعدون العتيبي الحكومة الى التصويت مع طلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري.
اما النائب خلف دميثير فطالب اللجنة التشريعية بالتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة عند احالة طلب رفع الحصانة وتمنى عدم التوسع في تبادل الاتهامات والحديث عن تقويض لنظام الحكم، مؤكدا ان هذا الأمر ليس مجاله جلسات مجلس الأمة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )