أمير زكي
ماضي الهاجري
ثامر الحريتي
محمد الدشيش
هراوات وقنابل دخانية وقنابل مسيلة للدموع شكلت المشهد الأخير من التظاهر الاحتجاجي لمئات من ابناء قبائل الهواجر والعجمان والعوازم أمام مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالسالمية أمس مطالبين بإطلاق سراح عدد من المحتجزين على ذمة إجراء انتخابات فرعية قبل ان ينفض على ايدي 3 سرايا من القوات الخاصة التي تم استدعاؤها منذ نحو الرابعة عصرا.
شهود عيان أكدوا لـ «الأنباء» ان القوات الخاصة القت ما بين 15 الى 20 قنبلة دخانية ومسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أوقع 3 إصابات تم علاجها في المكان، كما استخدمت القوات الخاصة الهراوات.
وقالت مصادر أمنية مطلعة ان اوامر صدرت للقوات الخاصة بالتعامل بحزم مع المتظاهرين بعد فشل المساعي السلمية التي أشرف عليها وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب ونواب سابقون ومرشحون لمجلس 2008 الى جانب رصد اتصالات لتجميع عدد اكبر من ابناء القبائل والانضمام للمتظاهرين.
من جهته، قال وزير الداخلــية الشـــيخ جابر الـــخالد لـ «الأنباء» ان القبض على عدد من المواطنين على خلفية إقامة انتخابات فرعية أو الاستعداد لها جاء وفق الاطر التي حددها القانون الذي جرم الانتخابات الفرعية بكل أشكالها، وان وزارة الداخلية ممثلة برجال إدارة المباحث الجنائية جهة منفذة للقانون، مضيفا ان القانون يسري على الكبير والصغير على حد سواء.
وأوضح الوزير الخالد ان تطبيق القانون لا يعني أبدا استهداف أي فئة أو جماعة دون غيرها، إنما يتم الامر بعد جمع التحريات اللازمة عن أي انتخابات فرعية محتملة ومن ثم يقوم رجال الأمن بالقبض على المشاركين بناء على أوامر ضبط وإحضار صادرة من النيابة العامة.
وذكر الخالد ان التحقيقات التي اجريت مع المحتجزين تمت وفق الضوابط الإنسانية بمجريات تحقيق واضحة وستتم إحالة كل من يتم القبض عليه الى النيابة العامة لتحدد ما إذا كان سيحال للقضاء أم لا، وان دور وزارة الداخلية محدد بالرصد والضبط وجمع التحريات وإجراء التحقيقات فقط.
وأبدى الوزير الخالد استغرابه من انه كلما تم القبض على شخص يقوم مناصروه بالتجمع أمام وزارة الداخلية أو أحد مبانيـها الرئيسيـة.
وفي تفاصيل المفاوضات، طالب النواب السابقون بإطلاق سراح المحتجزين، مذكرين بأن إجراءات الداخلية قامت على النيات ولا تتوافر أي أدلة على تنظيم انتخابات فرعية، وتساءلوا: لماذا لا يطلق سراح هؤلاء بكفالة كما حدث في حالات سابقة؟ وشدد النواب السابقون والمرشحون على أنهم لن يمرروا مثل هذا الحدث بعد إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد.
الفريق الرجيب اكد للمتفاوضين ان الداخلية كانت ومازالت جهة منفذة لتعليمات النيابة العامة وان الكويت دولة قانون ويجب ان ينفذ.
وتوقعت مصادر ان يتم إطلاق سراح المحتجزين بكفالة اليوم.
هذا، وأصدرت الداخلية بيانا رسميا مساء أمس أعلنت فيه ان أمن الكويت خط أحمر، مؤكدة عدم السماح لأي فئة بتحدي القانون.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )