مريم بندق
رغم تأكيد مصادر وزارية رفيعة ان مجلس الوزراء لم يتطرق أمس لموضوع إزالة الدواوين وجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، إلا ان «الأنباء» علمت ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجه وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف الى الاستمرار في تطبيق القانون على الجميع.
وما يؤكد ذلك ما أعلنته «البلدية» على لسان مدير العلاقات العامة فيها محمد الموسوي وعضو لجنة إزالة التعديات من ان إزالة المنشآت غير المرخصة ستكون في موعدها في 2 الجاري (غدا).
الى ذلك، أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته أمس 17 مليون دينار لتطبيق مشروع تعميم وجبة صحية على 135 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي 2008/ 2009.
وقالت الوزيرة الصبيح في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان المشروع المقدم منها يهدف لتوفير وجبة صحية كاملة للتلميذ في هذه المرحلة التي تشكل منحنى رئيسيا في تشكيل قوامه وصحته العامة.
من جهته، قدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا للمجلس حول الأحداث التي وقعت مؤخرا بين ابناء بعض القبائل من متجمهري الفرعيات ورجال وزارة الداخلية.
وقال الجابر مخاطبا سمو رئيس المجلس وزملاءه من الوزراء: أتحدى ان يثبت لي أحد أننا استخدمنا الرصاص المطاطي، وقال «لم نستخدم ولا رصاصة مطاطية واحدة».
واكدت المصادر ان مرسوما سيصدر بخصوص قانون التجمعات الهدف منه ليس الحد من الحريات إنما العمل على المزيد من التنظيم دون انتقاص حق أي من المواطنين.
وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء اعتمد المشروع المقدم من وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد بخصوص قانون المرئي والمسموع، وسيطبق قريبا، كما قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان عبدالواحد العوضي استقالته وكذلك وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري.
وسيتولى مهامهما بموجب مرسومين أميريين الوزيران عبدالله الطويل (للإسكان وشؤون مجلس الأمة) ومصطفى الشمالي (للتجارة والصناعة).
ونفت المصادر الوزارية ان يكون هناك مقترح مقدم من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لاعتبار يوم الاحد 18 مايو المقبل عطلة رسمية بالمدارس.
وقالت المصادر ان الوزيرة ستتقدم بطلب في الجلسة المقبلة لاستثناء المعلمين والمعلمات من قرار وقف التعيينات الصادر من مجلس الوزراء.
واعتمد مجلس الوزراء قرار تطبيق القانون على اصحاب الحيازات من الجواخير ومزارع الصليبية المقدمة لهم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في حال استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )