Note: English translation is not 100% accurate
4 لجان قضائية لدراسة الـ B.O.T
الأحد
2006/10/8
المصدر : الانباء
بالتوازي ـ وربما بالتأثير ـ مع الحملة النيابية، لمحاصرة ملفات «التجاوزات»، خطت الحكومة خطوتين أمس تمثلتا في تقريرين يظهران جهودها في هذا الصدد.
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي كشف عن قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة بخصوص عقود الـ b.o.t وتمثلت في تشكيل 4 لجان قضائية لا تتضمن أي ممثل للحكومة، تتولى دراسة جميع مشاريع الـ b.o.t في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.
وأوضح د.الشطي أن اللجنة قررت ضرورة موافاتها بكل عقود الـ b.o.t مع التوجه بإنشاء وحدات إدارية لمراقبة تنفيذ هذه العقود.
ومن المرجح أن يقر مجلس الوزراء اليوم ما توصلت اليه اللجنة الوزارية بشأن دراسة مشاريع الـ b.o.t، وكيفية متابعتها، كما سيناقش المجلس الصيغة الأولية للخطاب الأميري والموضوعات المرجح ان يتضمنها الخطاب.
من جهته، كشف وزير الدولة لشــؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح عن تقرير ثان قدمته الحكومة للجنة المنبثقة من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.
وأكد الصالح أن الحكومة تشاطر مجلس الأمة مسؤولياته الوطنية والدستورية في محاربة الفساد، لافتا الى توجيهات القيادة السياسية للعمل على استئصال ومحاسبة المتورطين والمقصرين.
اقرأ أيضاً