مريم بندق - أمير زكي - عبدالله قنيص
بددت جلسة مجلس الوزراء أمس الغموض الذي احاط بأسباب التأخر في اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات المقررة اقامتها في 17 مايو حيث أصدرت الحكومة 3 مراسيم بقوانين، الأول يتضمن الموافقة على نشر مرسوم الدعوة يوم 13 الجاري بالجريدة الرسمية ودعوة المرشحين للتسجيل بين 14 و23 الجاري.
أما المرسوم الثاني فيسمح مؤقتا بالتصويت بشهادة الجنسية الأصلية عوضا عن البطاقة الانتخابية نظرا لعدم تسلم عدد كبير من الناخبين لبطاقاتهم.
ونص المرسوم بقانون الثالث على تنظيم التجمعات والمواكب العامة بعد استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لسد الفراغ القانوني بعد الغاء المحكمة الدستورية فقرات من قانون التجمعات السابق لعدم دستوريتها.
بالمقابل كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان جلسة أمس شهدت انقساما حادا بين الوزراء حول اقتراح بإقرار مرسوم ضرورة يقضي بمنع كل من يثبت تورطه بإجراء انتخابات فرعية من الترشح، وقالت المصادر ان بعض الوزراء رأى ان القانون حدد عقوبة «الفرعيات» بالسجن أو الغرامة وليس من المناسب اضافة عقوبة جديدة، وأي تعديل للقانون يعود للمجلس المقبل بعد انتخابه.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في تصريح لـ «الأنباء»قبيل بدئه زيارة للسعودية: إن الوزارة ماضية قدما في تطبيق القانون تجاه كل من يقوم بإجراء انتخابات فرعية في أي دائرة.
وأضاف: مازلنا كما بدأنا أول مرة ولن نتحرك قيد أنملة وسنطبق القانون كاملا بإحالة أي شخص أو جماعة يثبت تورطهم بإقامة «فرعيات» تحت أي مسمى كان الى النيابة، وفرق المباحث المكلفة بمراقبة «الفرعيات» تعمل 24/24 ساعة في اليوم للرصد وجمع المعلومات.
الى ذلك اعلن مصدر امني ان وزير الداخلية شكل فرقة قوامها 500 ضابط وضابط صف من مختلف قطاعات الداخلية، تختص بالتعامل بحزم مع اي انتخابات فرعية. على صعيد آخر، طوق ما يزيد على 40 دورية عدة دواوين في منطقتي جابر العلي والصباحية بعد معلومات عن اقامة فرعيات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )