مريم بندق
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي عن ان قانون صندوق المعسرين سيرى النور قريبا.
وقال وزير المالية، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان «مشروع صندوق المعسرين الذي اقترحته الحكومة لترتيب اوضاع ابنائها من المعسرين سيأخذ طريقه للتنفيذ لتحقيق الهدف الذي وضع من أجله وهو القضاء على المشكلات المالية والاجتماعية الناجمة عن القروض الاستهلاكية».
واكد ان الإجراءات التنفيذية التي سيعتمدها مجلس الوزراء ستصاغ وفق القانون الذي قدمته الحكومة والمقترحات والملاحظات التي طرحها بعض النواب السابقين خلال جلسات المداولات في اللجنة المالية البرلمانية.
وتابع الشمالي: تجري الآن دراسة كل ما طرح من جانب مجلس الأمة السابق وستقدم الأجهزة المكلفة بذلك تقريرها الكامل لمجلس الوزراء لصياغة الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان تطبيق القانون.
وأعلن الشمالي ان وزارة المالية - وهي الجهة المكلفة بتنفيذ القانون - ستبدأ فور اعتماد القرار من مجلس الوزراء في اتخاذ إجراءات التطبيق وفتح الباب لاستقبال من تنطبق عليهم شروط قانون المعسرين.
من جهة ثانية، اشار الوزير الشمالي الى ان الحكومة ماضية في تنفيذ الرغبة الأميرية السامية بصرف زيادة الـ 120 دينارا عن شهري مارس الماضي وابريل الحالي مع راتب الشهر الجاري.
وأوضح الشمالي في تصريح: ان الزيادة التي ستضاف الى رواتب الموظفين في الشهر الجاري ستكون 240 دينارا عن شهري مارس وابريل.
وأضاف ان الزيادة المقررة ستصرف بواقع 120 دينارا شهريا بدءا من شهر مايو المقبل.
وقال ان زيادة الـ 50 دينارا المقررة لغير الكويتيين من العاملين في خدمة الدولة (القطاع الحكومي) ستصرف مع راتب شهر ابريل الحالي بأثر رجعي عن شهري مارس وابريل.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )