ماضي الهاجري
أمير زكي
فرج ناصر
أسامة دياب
مؤمن المصري
فهد الدوسري
محمد الجلاهمة
عبدالله قنيص
محمد دشتي
هاني الظفيري
من توجه إلى مناطق الدائرة الخامسة أمس ينتابه الشعور بأن البلد - لا سمح الله - في حالة حرب واسعة.
آليات ثقيلة، ومئات من رجال الأمن والقوات الخاصة يحاصرون دواوين ومنازل ومقرات بناء على «اشتباه بإجرائها انتخابات فرعية»، وتحت شعار «البوليس لحماية الديموقراطية واتاحة فرصة الترشح للجميع»!
رغم تأييد شرائح واسعة من المواطنين لتطبيق قانون منع الفرعيات، الا ان المداهمات وعمليات الانتشار بالطريقة التي تمت بها احدثت قلقا وهلعا في قلوب المواطنين أمس الذين تساءلوا هل كان الأمر يستلزم هذا الحجم من التحرك، وهل الأمر بهذه الخطورة؟ والأهم ما ستكون النتيجة؟!
وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان القانون يجب ان يحترم ويطبق على الجميع. وقال الخالد لـ «الأنباء»: نحن لا نظلم أحدا ولا نتعسف ولكن الانتخابات الفرعية مجرمة ومخالفة للقانون.
هذا وأسفرت المداهمات عن توقيف عشرات الأشخاص الذين أقتيدوا إلى المباحث الجنائية حيث خضعوا للتحقيق، ثم اطلق سراح معظمهم.
النائب السابق د.سعد الشريع توعد باستخدام جميع الوسائل والاجراءات الدستورية في حال وصوله لعضوية البرلمان واصفا ما تعرض له منزله أمس من مداهمات من قبل رجال الأمن بانتهاك للحرمات، وانه ضد التعسف في استخدام السلطة.
اما النائب السابق عبدالله راعي الفحماء فقد انتقد اجراءات وزارة الداخلية محملا المسؤولية لسمو رئيس الوزراء وانه سيقوم بمحاسبة من اصدر هذه القرارات.
النائب السابق مزعل النمران أكد: اننا لا نعيش في دولة بوليسية حتى يداهموا منازلنا وهذه قرارات تعسفية دخيلة على المجتمع. من جانبه، رفض «حزب الأمة» ما قامت به قوات الأمن أمس مبديا استنكاره للممارسات التعسفية واقتحام غير قانوني للمنازل والتعرض بالضرب والاعتقال للمواطنين بحجة منع الفرعيات.
ومن جانبها، استنكرت لجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين الكويتية تعامل اجهزة الامن مع الاحداث التي وقعت مؤخرا والتصادم بين ابناء الشعب واخوانهم من اجهزة الامن .
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )