حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
أمير زكي
مؤمن المصري
أسامة دياب
سعود المطيري
بإصدارها المرسوم 98/2008 المتضمن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 17 مايو المقبل، قطعت الحكومة دابر الشائعات التي تحدثت عن امكانية التأجيل.
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي زاد الأمر تأكيدا بتصريحه الذي أوضح فيه ان الانتخابات ستجرى في موعدها الذي تم الإعلان عنه، داعيا الجميع الى عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وشدد على ان الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية المقررة في هذا الشأن وبنظام الـ 5 دوائر.
ونص المرسوم على أن يبدأ التسجيل للراغبين في ترشيح أنفسهم اليوم وحتى 23 الجاري أي لعشرة أيام حسب نص القانون.
ميدانيا وتحديدا في ساحة الإرادة، نجحت الداخلية عبر اجراءات أمنية مشددة في منع وصول كثير من الراغبين الى التجمع الذي استهدف الاعتراض على مرسوم التجمعات، وبحضور أكثر من عشرة نواب سابقين وشخصيات سياسية، برز الرفض الشعبي للمرسوم، حيث أكد أكثر من نائب سابق ان الحكومة بإصدارها مرسوم الضرورة بخصوص التجمعات إنما تزيد الأمور تأزيما ويشكل هذا ردة على الديموقراطية.
وهدد النواب السابقون بما اسموه «حسابا كبيرا» للوزراء الأربعة في الحكومة الذين ينتمون لتيارات سياسية إذا لم يعترضوا على هذا المرسوم ويوقفوا صدوره.
وحتى مساء أمس لم يتوقف «الكر والفر» بين أجهزة الأمن والمشتبه بتنظيمهم للفرعيات في أكثر من منطقة، حيث أجريت تشاورية الهواجر في الدائرة الـ 5 بظل عدم حصول أي مداهمة وأسفرت عن تزكية المرشح د.علي حمود الهاجري وتمنى مراقبون أن يكون ذلك مؤشرا على اقتناع الجهات المعنية بأن العنف والحل العسكري ليسا الطريق الصحيح لمواجهة الفرعيات.
الى ذلك، علمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان النيابة العامة تسلمت امس 9 محاضر خاصة بتنظيم فرعيات لقبيلة العوازم وسيتم التحقيق مع المتهمين وعددهم حوالي 250 شخصا بعد ان تستمع النيابة العامة لشهادة ضابط الواقعة.
ومن المتوقع ان يتم استدعاء ضابط الواقعة اليوم وبعد ذلك يتم استدعاء المتهمين تباعا لعرضهم على النيابة للتحقيق. على الصعيد نفسه، أخلت النيابة أمس سبيل ثلاثة من العجمان بكفالة ألف دينار لكل منهم على خلفية قضية تنظيم الفرعيات، وهم:
النائب السابق مبارك صنيدح وفيصل بن حثلين وفهيد صقر.
وأنكر الجميع التهمة المسندة إليهم وهي تنظيم انتخابات فرعية والاشتراك فيها بالمخالفة للقانون.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )