مريم بندق
بعد عاصفة الانتقادات التي واجهها مشروع مرسوم «التجمعات» من كافة الأطياف السياسية بالبلاد تراجعت الحكومة عن اصداره بمرسوم ضرورة وقررت طرحه كمشروع قانون على المجلس المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان حكم المحكمة الدستورية الخاص بقانون التجمعات لم يلغ قانون 1979 بل ألغى الفقرتين اللتين تتعارضان مع الدستور.
وأوضح الحجي في تصريح صحافي ان الحكومة ستتقدم الى مجلس الأمة المقبل بمشروع قانون للتجمعات يسد فراغا تشريعيا بعد ان ألغت المحكمة الدستورية الفقرتين.
وأضاف: ان مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لم يصدر ولم يعط صفة مرسوم ضرورة.
جاء تصريح الحجي بعد جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد .
وفي الإطار ذاته اوضح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد امام الجلسة ان مشروع قانون التجمعات يختلف عن سابقه «لم ينص على المنع» ويشترط الاخطار، مشيرا الى استمرار قيام الوزارة بتنفيذ اجراءات قانون تجريم الانتخابات الفرعية.
وفي ذلك قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان قرارا اتخذ بعدم مداهمة الديوانيات على ان يتم ارسال ملف التحريات وأدلة اجراء الانتخابات الفرعية للنيابة «وستكون للقضاء الكلمة الفصل».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )