مريم بندق - حسين الرمضان - ماضي الهاجري
فــرج ناصر - مــؤمن المصري
اعتمد مجلس الوزراء أمس مبلغ 10 ملايين و841 ألفا و646 دينارا كميزانية خاصة لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 17 مايو المقبل.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن الميزانية خصص منها لوزارة الداخلية 6 ملايين و568 ألف دينار ووزارة العدل حدد لها مليونا دينار بينما خصص لوزارة الإعلام مليون و261 ألفا و646 دينارا، فيما كانت مخصصات وزارة التربية مليون دينار والبلدية 12 ألف دينار فقط.
كما اقر مجلس الوزراء تعديل بعض احكام قانون الانتخابات وتحديد المواد التي تتعلق بالإجراءات التنفيذية الناتجة عن تعديل الدوائر الانتخابية مثل عدد المندوبين في اللجان ونوعية أسطح الترقيم اثناء الفرز، كما كلف المجلس وزارة الداخلية بمتابعة قضية حجز شهادات الجنسية من قبل بعض المرشحين وتأمين تزويد الناخبين بمستندات إثبات الجنسية للتصويت يوم الاقتراع.
ويوم أمس سجل 2 من المرشحين في الدائرة الـ 5 انسحابهما، وهما أنور الرفاعي وفرج الشمري، ليصبح عدد المرشحين الإجمالي 364 مرشحا ومرشحة من ضمنهم 28 امرأة ليبلغ عدد المتنازلين منذ يوم التسجيل 19.
من جــانــبهما، أعــلــن مرشـــحا الـــدائـــرة الـ 3 المحاميان جليل الطباخ وعبدالكريم بن حيدر ان كلا منهما سيخوض الانتخابات مستقلا بدلا من النزول في قائمة واحدة.
ومـــن جــانبها، نفت مرشــــحة الـــدائرة الـ 3 د.رولا دشتي ان تكون قد دخلت في أي اطار من التحالفات حتى الآن، خاصة ما أثير عن احتمال انضـــمامها الى قائمة نسائية، حيث قالت لـ «الأنباء»: نحن نطالب بالمشاركة مع الرجل وليس تقســيم المجتمع الى رجال ونساء، وأعربت عن رضاها عن الحضور الحاشد والأصداء القوية لافتتاح مقرها الانتخابي.
من جهته، قال السيد محمد المهري أنه لا ولاية للزوج أو الأب من الناحية الفقهية على الأولاد والبنات في مسألة التصويت ولا يجوز له إجبارهم على التصويت لمرشح خاص، كما يجوز للزوجة مخالفة زوجها في ذلك.
من جانب آخر، أخلت النيابة العامة أمس سبيل مرشح الدائرة الـ4 ناصر الدويلة و10 من قبيلة الرشايدة بالضمان الشخصي بعد التحقيق معهم على خلفية إجراء إنتخابات فرعية في الدائرة الرابعة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )