بداح العنزي
حددت البلدية مهلة 6 اشهر من تاريخ اصدار قرار من المجلس البلدي بمنع مكاتب المحاماة في السكن الخاص.
ودعا نائب المدير العام لشؤون التنظيم والمساحة في البلدية م.غسان الثاقب الى ضرورة ازالة مثل تلك الانشطة لأنها تخرج من نطاق غرض السكن الخاص وتعتبر مخالفة.
ولفت الى ان هذا الموضوع سيبحثه المجلس البلدي، وان مهلة 6 اشهر تكون نافذة من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )