Note: English translation is not 100% accurate
المالية البرلمانية أجّلت البت بزيادة الـ 50 ديناراً إلى الأسبوع المقبل
السبت
2006/10/14
المصدر : الانباء
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
حاولت الحكومة جاهدة خلال الأسبوع الماضي تقديم مسوغات تبرر أسباب رفضها للزيادات المقترحة من النواب على رواتب موظفي الدولة.
واستفاضت في عرض وجهة نظرها خلال الاجتماع المطول الذي عقدته مع اللجنة المالية والاقتصادية، الأمر الذي جعل النواب يضغطون باتجاه آخر عن طريق إعادة إحياء المطالبات بإسقاط القروض واعتبارها مطلباً شعبياً.
وبعد المداولات أجلت اللجنة المالية البت في قضية زيادة الـ 50 دينارا التي اقترحها بعض النواب على رواتب الموظفين حتى الأسبوع المقبل، وذلك بناء على تعهدات قدمها وزير المالية بدر الحميضي بان الحكومة ستحيل للمجلس قانوناً بإنشاء شركتين استثماريتين جديدتين كلفة إنشائهما أكثر من ملياري دينار تحققان عوائد سنوية للمواطنين تفوق الزيادة المقترحة على الرواتب.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان المواطنين لن يتملكوا أسهماً في الشركتين المذكورتين، وإنما ستوزع عليهم الأرباح بحسب البطاقة المدنية، بحيث تبقى الملكية العامة للدولة، حتى لا يتصرف أحد بالأسهم من خلال البيع.
وفي الجانب الآخر اعتبر نواب ان عملية إسقاط القروض اصبحت مطلباً شعبياً، وان الحكومة لم تدرك حتى الآن أهمية هذا المطلب الذي نبع أساساً من معاناة الأسر الكويتية التي أثقلت كاهلها الديون.
وعلى صعيد اجتماع الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة د.إسماعيل الشطي والوزراء بدر الحميضي ود.عادل الطبطبائي وعبدالهادي الصالح عقد مساء امس الأول اجتماع في مجلس الأمة مع كتلة العمل الوطني، وأكدت المصادر ان الحكومة طرحت استراتيجيتها للمستقبل وتضمنت خطة إنمائية للنهوض بالبلاد كتحديث المطار والموانئ وإنشاء شبكة اندر جراوند.
اقرأ أيضاً