مريم بندق
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة مستمرة في الموقف الرافض لشراء مديونيات المواطنين ولمقترح زيادة الـ 50 دينارا.
وأضافت المصادر: لن نناقش تسوية القروض لأن الحكومة قدمت البديل لهذا المقترح وهو صندوق المعسرين الذي يغطي جميع المقترحات النيابية في معالجة اوضاع المتعثرين في سداد القروض، وعلى مقدمي هذه المقترحات ان يرجعوا الى الاجراءات الحكومية التي كفلت - بالتعاون مع البنك المركزي - حفظ حقوق المقترضين وعدم استحداث أي زيادة في الفوائد عليهم.
وحول مدى قبول الحكومة لقانون الذمة المالية المطروح الآن من جانب بعض النواب قالت المصادر: اذا قدم مشروع قانون للذمة المالية فلكل حادث حديث.
الى ذلك، يترأس وزير المالية مصطفى الشمالي صباح اليوم اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية لمواصلة مناقشة قضية غلاء الأسعار ولاستعراض المعلومات التي طلبتها اللجنة من بعض الجهات المختصة في اجتماعها الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى، طلبت الحكومة من المجلس سحب مراسيم القوانين الـ 12 التي صدرت اثناء حل مجلس الأمة والمتعلقة بميزانية الدولة والهيئات الحكومية المستقلة.
ورجحت مصادر برلمانية ان الحكومة ستحيلها الى المجلس كمشاريع بقوانين لمناقشتها في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية التي ستحيلها للمجلس لمناقشتها وهو ما يشير الى ارجاء المناقشات الى دور الانعقاد المقبل.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته بعد غد رسالة من اللجنة التعليمية البرلمانية تطلب فيها تكليفها بمواصلة التحقيق في القضايا والمواضيع التي تعتريها شبهة المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإعلان الأهرام، وغيرها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )