حسين الرمـضـان - موسى أبـوطـفرة
ماضي الـهـاجـري -سامح عبدالحفيظ
يواجه مجلس الأمة معضلة إقرار الميزانية العامة للدولة في ظل معارضة التصويت عليها وفقا لما وردت به كمرسوم ضرورة أو احالتها للجنة الميزانيات والحسابات الختامية التي تحتاج لدراستها فترة العطلة البرلمانية كاملة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان المادتين 55 و161 من الدستور تتـيحان للجــنة فــترة 6 أسابيع لمراجعة الموازنة، كما يجوز للمجلس منحها اسبوعين آخرين لمناقشتها، موضحا ان الميزانية الحالية بلغت 18.966 مليار دينار بفارق 1.169 مليار عما قدمته الحكومة قبل حل المجلس حيث كانت الموازنة 17.797 مليار دينار.
وأضاف ان ميزانية العام الماضي كانت 11.300 مليارا أي بفارق 7.666 مليارات دينار عن السنة المالية الحالية، مشيرا الى ان من ضمنها 6.309 مليارات دينار مخصصة للتأمينات الاجتماعية والعجوزات الأكتوارية.
وقال عبدالصمد ان التوجه العام لدى النواب هو اقرار مرسوم الميزانية واحالته للحكومة.
وأمس باشر المجلس مناقشة الخطاب الأميري حيث تعرض النواب للقصور الذي يواجهه قطاع الخدمات العامة.
وفي هذا الاطار قال النائب احمد السعدون ان المجلس السابق تم حله لأنه أقر قوانين أضرّت بأصحاب النفوذ، مشيرا الى ان بعض القوى تتحرك الآن لإعداد مؤامرة ضد الديموقراطية ونحن نؤمن بنظرية المؤامرة.
من جهة ثانية، قدم النائب د.فيصل المسلم اقتراحا بقانون لإلغاء العمل بالبطاقة الانتخابية في انتخابات البلدي المقبلة.
ومن المقرر ان يصوّت المجلس على القانون بجلسة اليوم بعد منحه صفة الاستعجال.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )