أمير زكي
أكد مصدر أمني مطلع لـ «الأنــباء» أن الكـــويت لم تتلـــق أي تحذير من قبل أجـــهزة استخباراتية أميركية أو أوروبـية بشأن احتمال وقــوع عمل إرهابي داخل البلاد وذلك حتى يوم أمــس أسوة بما ورد من تــــحذيرات لأقطار خليــجية مجاورة.
المصدر الأمني استدرك بالقول: ان أمن دول مجلس التعاون جزء لا يتجزأ وان هناك تنسيقا بين الكويت ودول التعاون في شأن هذه التهديدات، مشددا في الوقت ذاته على أن جهاز الأمن الوقائي الكويتي يتخذ كل ما من شأنه تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لكل من يقيم على أرض الكويت.
وردا على سؤال حول البدلات التي أعلن عن صرفها لمنتسبي وزارة الداخلية والتي قدرت بـ 120 دينارا للضباط و150 لضباط الصف و40 للمهنيين، كشف المصدر الأمني عن أن هذه البدلات رفعت إلى مجلس الوزراء والذي قرر احالتها إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، رافضا التطرق إلى توقيت اعتمادها من مجلس الوزراء أو امكانية رفضها أو التعديل في قيمتها على اعتبار أن الأمر أصبح من سلطة مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بزيارة المقيمين للكويت من الذين لديهم إقامات صالحة في دول مجلس التعاون لفترة تتجاوز 6 أشهر وجوازات سفر صالحة، أكد المصدر أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية الكويتية ووزارات الداخلية في دول مجلس التعاون بحيث تتم «فلترة» نوعية من يرغب في زيارة الكويت، مؤكدا أن دول المجلس لن تسمح للعـمالة الهامشية بزيارة الكويت، أما بالنسبة للقادمين جوا، وقبل أن يحجزوا مقاعد في الطيران للقدوم إلى البلاد فإنهم سيسألون عن أسباب زيارتهم للكويت.
وأضاف المصدر أن محصلة قرار وزير الداخلية بشأن زيارة المقيمين من دول المجلس أن يدخل البلاد أصحاب الوظائف المرموقة والذين يساهمون في تنشيط الأوضاع الاقتصادية.
وكشف المصدر عن أن تحديد دخول جنسيات بعينها - رفض الإشارة اليها صراحة - سيكون من اختصاص رؤساء المنافذ، بمعنى انه إذا حضر شخص من دولة بعينها فإن هذا الشخص لابد أن يوافق على دخوله رئيس المنفذ.
وحول هيكل وزارة الداخلية قال المصدر: يرجح أن يرى النور مطلع الشهر المقبل وذلك قبل أن يخرج الوزير والوكيل في إجازة سنوية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )