مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
تتجه الحكومة لاتخاذ بعض التدابير القانونية والإجرائية لمواجهة تفاقم قضية القروض المترتبة على نسبة كبيرة من المواطنين وذلك بعد اصرار بعض النواب على معالجتها من خلال اصدار تشريعات إلزامية للسلطة التنفيذية.
وفي هذا الإطار كشف وزير التجارة والصناعة احمد باقر عن ان الحكومة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل مواد قـانون مركزية المخاطر الذي أقره مجلس الأمة قبل نحو 4 سنوات والذي يلزم كل شركة تجارية تـــرغب في البيع بنظام الأقساط بالاشــتراك في هيئة المعلومات الائتمانية (ci-net).
وقال باقر لـ «الأنباء» إن بعض الشركات التجارية منحت بعض المواطنين قروضا استهلاكية او استخدمت نظام البيع بالتقسيط وهي غير مشتركة بهذه الهيئة، الأمر الذي يرتب عليها العقوبات القانونية الواردة في مواد القانون المذكور.
واضاف ان اي جهة يثبت تورطها في هذا الأمر ستعاقب، مشيرا الى ان الوزارة استطاعت رصد بعض محلات بيع الذهب والأثاث وغيرها، ما أسهم في توريط المجتمع في مشاكل تحاول الحكومة والمجلس حلها الآن.
من جانب آخر، أكدت مصادر حكومية مطلعة ان الصندوق الذي سينشأ لمساعدة المواطنين على مواجهة قضية القروض «أيا كانت تسميته معسرين أو متعثرين» سيكون هدفه الأساسي معالجة أوضاع المقترضين فقط وليس شراء مديونياتهم، مشيرة الى ان بعض الشركات الوطنية ستساهم في رأسماله.
واضافت المصادر ان الصندوق سيشمل من ازدادت معدلات أقساطهم على الـ 50% بعد زيادة سعر الفائدة على الدينار او من تقاعدوا او انخفضت رواتبهم واصبحت اقساطهم تتعدى تلك النسبة او الذين لجأوا للاقتراض من شركات تجارية وزادت عليهم الأعباء بأكثر من 50% من الراتب.
واشارت المصادر الى ان عمل الصندوق سيكون مركزا على اعادة جدولة تلك القروض وارجاع القروض ومعدلات الأقساط الى نسبة الـ 50%.
وفي هذا السياق يترأس وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم اجتماعا للجنة المالية الوزارية لإعداد تقرير في شأن صندوق المتعثرين، وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الحكومة ستورد للمجلس خلال ايام كلفة انشاء الصندوق والسقف الأعلى للمشمولين بدعمه.
وحول قضية الـ 50 دينارا اكدت المصادر ان الحكومة لن توافق على إقرار القانون بالصورة المطروحة حاليا وانما تتجه للموافقة على الاقتراح الذي تدرسه اللجنة المالية حاليا وهو صرف زيادة الـ 50 وفق شرائح وهو ما اقرته اللجنة المالية البرلمانية في المجلس السابق.
ويأتي هذا التوجه الحكومي وسط مطالبات نيابية عديدة للسلطة التنفيذية بإبداء شيء من المرونة تجاه القضية والموافقة على قانون الـ 50.
من جانبه، قدم النائب ناصر الدويلة اقتراحا بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد الى 80 دينارا للكويتيين العاملين في الدولة والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية والمهن والحرف.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )