مريم بندق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
شكّل استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحضور سمو ولي العهد والوزيرين أحمد باقر ومصطفى الشمالي لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس وأعضاء اللجنة المالية، انفراجة كبيرة على محوري زيادة الـ 50 دينارا وصندوق المعسرين.
صاحب السمو الأمير شدد على الخطوط العامة لتعاون وتضافر السلطتين لدفع عجلة التنمية في البلاد وتعزيز الجهود المبذولة لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مرموقا من خلال سن التشريعات المشجعة واتخاذ الاجراءات المحفزة على تطوير رافد الاقتصاد الوطني.
ووصف رئيس مجلس الأمة اللقاء بـ «المثمر والبنّاء والهادف»، معربا عن أمله في «رؤية ثمار هذا اللقاء»، وأشار الى أهمية «ان تنتهي اللجنة المالية البرلمانية الى تحقيق طموحات الشعب بخصوص زيادة الـ 50 وصندوق المعسرين»، وان «يتفق مجلس الأمة على حل مشاكل المواطنين بالتنسيق والحوار مع الحكومة».
بالمقابل عبّر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عن ثقته «بأن هناك ضوءا في نهاية النفق».
من جانبه، أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة لن تتوانى في دورها الحقيقي في رفع المعاناة عن المواطنين.
وقال الوزير الشمالي في تصريحات صحافية ان الحكومة ستقوم بدورها انطلاقا من مسؤوليتها، وردا على سؤال بشأن زيادة الـ 50 دينارا أجاب: بإذن الله ستسمعون أخبارا مفرحة وأهل الكويت سيفرحون بالزيادة التي ستوجه لمستحقيها.
هذا، وأعلنت الحكومة موافقتها على زيادة الـ 50 دينارا على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي وفقا لنظام الشرائح، في أثناء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية صباح أمس.
وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوزير الشمالي أبلغ اللجنة موافقة الحكومة على الزيادة على ان تشمل أصحاب الرواتب التي تبدأ من 1000 دينار شهريا فأقل، ووصف الشمالي هذه الفئة بأنهم «المعوزون للزيادة» بكلفة تبلغ 150 مليون دينار.
وذكرت مصادر برلمانية ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر قدم للجنة تصورا غير مباشر لإقرار زيارة الـ 50 دينارا وفقا لنظام الشرائح الثلاث.
وبخصوص صندوق المعسرين علمت «الأنباء» ان تعليمات صدرت بزيادة ميزانية الصندوق الى 500 مليون دينار لتغطية جميع احتياجات المتعثرين الذين اخفقوا في دفع الأقساط المستحقة عليهم، وتحديدا من بلغت أقساط مديونياتهم 50% فأكثر من الراتب، على ان يكون سقف الاقراض مفتوحا وان يستمر التسجيل لمدة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
هذا وصرح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.ناصر الصانع بأن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون لدعم العاملين الكويتيين بمبلغ 50 دينارا لمن تقل رواتبهم الشهرية عن 1000 دينار، كما وافقت على زيادة رأسمال صندوق المعسرين ليصل إلى 500 مليون دينار.
من ناحية اخرى، أكد النائب حسين القلاف ان أي نائب لا يستطيع الاعتراض على زيادة الخمسين دينارا لأنها أمر مسلم به.
من جهته، رفض النائب مسلم البراك ان يتم منح الخمسين دينارا لشريحة دون أخرى قائلا: لا ينبغي ان نضع أي قيد من القيود لتحديد من يستحق الخمسين دينارا ومن لا يستحق.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )