زكي عثمان
لا شك في ان التصريحات المتتالية حول احتمالات اغلاق مضيق هرمز مـــن الـــطرف الايـراني في حال تعرض لأي هجوم اميركي، قد ألقت بظلالها على الساحة النفطية الخليجية اولا، والعالمية ثانيا، وذلك بسبب احتمالات توقف صادرات النفط الخليجية وهو ما قد يتسبب في ازمة نفط عالمية، نظرا لما يمثله نفط الخليج من اهمية قصوى للكثير من دول العالم.
وفي هذا الاطار قالت مصادر نفطية مطلعة لـ «الأنباء» ان تلك التصريحات التي قد تتسبب بشكل مباشر في توقف صادرات النفط الكويتية نظرا لأن الخليج العربي هو المنفذ الوحيد لتصدير النفط الكويتي، تحتاج لتدخل سريع من قبل مؤسسة البترول الكويتية للبحث عن البدائل الممكنة في حال اغلاق مضيق هرمز، مشيرة الى ان «وقت التصريحات» قد انتهى، حيث يجب قبل الاعلان عن وجود خطط بديلة ان تفعّل الدراسات القديمة التي اعدت خصيصا لهذا الموقف او البحث عن دراسات جديدة تساهم في حل هذه الازمة حال وقوعها.
خطط قديمة
المصادر النفطية المسؤولة أكدت لـ «الأنباء» ان قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية قد اعد ملفا يحتوي على خطط بديلة للاعتماد على الخليج العربي كمنفذ وحيد لتصدير النفط الكويتي، موضحة ان كل الدراسات القديمة كانت تتوقف بمجرد التأكد من أن الأزمة السياسية للمنطقة قد توقفت.
ومن جديد عادت الازمة السياسية للمنطقة لتفتح ملف «خطط الكويت البديلة لتصدير النفط»، غير ان وضع الحلول لهذا الموضوع قد يحتاج من حيث المبدأ لفترة زمنية لا تقل عن 3 اشهر، هذا الى جانب ان الشروع في تنفيذ اي خطة منها قد يحتاج لسنوات وهو الامر الذي قد يهدد مستقبل تصدير النفط الكويتي في حال تسارع وتيرة التهديدات الأمنية لإيران، وبالتالي قيام ايران بردة فعل تلقائية للرد.
الحلول المقترحة
وعلى صعيد متصل، اوضحت المصادر ان البدائل المطروحة على ارض الواقع تتمثل في 3 محاور رئيسية، الاول منها هو تصدير النفط الكويتي عبر البحر الاحمر، وذلك من خلال منافذ التصدير السعودية، اما الثاني فيتمثل في التصدير من خلال بحر عمان عبر انابيب نفطية تمتد من الكويت مرورا بمعظم دول الخليج وصولا الى عمان، في حين ان المحور الثالث يتمثل في التصدير عبر البحر المتوسط، وذلك من خلال استخدام الاراضي العراقية لتمديد خطوط انابيب الى منافذ التصدير.
واضافت المصادر ان المحاور الثلاثة السابق ذكرها تحتاج لفترات زمنية طويلة حتى يتم الاتفاق بشأنها مع الاطراف والدول المعنية، هذا الى جانب صعوبة التطبيق في ظل عدم وجود البنية التحتية اللازمة لهذا الأمر سواء من خطوط الانابيب او المضخات النفطية اللازمة او حتى من الجوانب الامنية المتعلقة بتأمين وجود هذه الخطوط النفطية التي ستمتد لآلاف الكيلومترات وصولا لمنافذ التصدير.
واكدت المصادر ان «التكاسل» الذي غلف هذا الملف على مدار السنوات الماضية كان سببا مباشرا في عدم وجود البدائل العملية للخروج من هذا الموقف الذي كان من المتوقع حدوثه بين الحين والآخر، موضحة ان الضرورة تفرض الآن سرعة التحرك لحل هذا الموقف، ليس بهدف الخروج منه وانما انطلاقا من اهمية وجود بدائل عملية مستقبلية في حال تكرار الموقف نفسه.
وطالبت المصادر مسؤولي «مؤسسة البترول» بسرعة اتخاذ القرار الحاسم في هذا الملف نظرا للأهمية القصوى التي ينطوي عليها حفاظا على مستقبل تصدير النفط الكويتي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )