لندن - عاصم علي
في خطاب مثير للجدل، أبدى كبير قضاة بريطانيا اللورد فيليبس استعدادا لرؤية قوانين من الشريعة الاسلامية تطبق في البلاد ما لم تتعارض مع قوانين انجلترا وويلز، ولم تؤد الى فرض عقوبات جسدية، واوضح فيليبس في خطاب امام مجلس مسلمي لندن أن هناك «سوء فهم» واسع الانتشار حيال طبيعة الشريعة الاسلامية، مشددا على أنه ليس هناك أي سبب حتى لا تكون مبادئ الشريعة أو أي قانون ديني أساسا للتوسط «بين طرفي نزاع» أو أي شكل آخر من حل النزاعات «مع فهم» أن أي عقوبات للفشل في التزام بنود الحل سيكون منشؤها قوانين انجلترا وويلز».
كما اشار الى أن مبادئ الشريعة الاسلامية يجب تطبيقها أيضا على ترتيبات الزواج في البلاد، وقال ان أي امرأة مسلمة ستكون في هذه الحالة قادرة على الزواج مجددا بعد طلاقها وفقا للشريعة الاسلامية وليس القوانين المدنية التي تأخذ فيها اجراءات الطلاق سنوات في بعض الحالات.
واضافة الى هذه الاقتراحات، اعرب اللورد فيليبس عن دعمه اصدار منتجات وخدمات مالية خاصة تلتزم مبادئ الشريعة الاسلامية.
يذكر أن وزارة المال البريطانية سبق ان تبنت هذا الاقتراح عام 2002.
الا أن كبير قضاة بريطانيا كان حذرا لدى حديثه عن تطبيق بعض مبادئ الشريعة وشدد على عدم السماح بقيام محاكم خاصة أو تطبيق أي عقوبات جسدية.
في غضون ذلك، حذّر أول مسلم يشغل منصب وزير في بريطانيا في تصريح أمس من أن مسلمي المملكة المتحدة يعاملون «مثل يهود أوروبا» حين تعرضوا لاضطهاد ويشعرون بأنهم تحت الحصار.
وجاء تحذير شهيد مالك الذي عينه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الصيف الماضي وزير دولة لشؤون التنمية الدولية في مقابلة تلفزيونية مع برنامج وثائقي ستبثه القناة الرابعة الإثنين المقبل تزامنا مع الذكرى الثالثة لتفجيرات لندن في السابع من يوليو 2005.
وقال مالك «إن استهداف المسلمين جعلهم يشعرون بأنهم تحت الحصار وكانت لذلك تأثيرات سلبية قادت إلى تقسيم المجتمع وتقويض جهود مكافحة التطرف والإرهاب»، مشيرا الى ان غالبية الناس «ستجمع على أن المسلمين يشعرون بمثل ما كان يشعر به يهود أوروبا إذا ما سأَلتهم عن شعورهم اليوم».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )