ماضي الهاجري
يقدم عدد من النواب اليوم مقترحا بقانون بتوحيد مواد الجنسية ومسمياتها والاكتفاء بعبارة «كويتي الجنسية» فقط.
وقال النائب د.علي الهاجري لـ «الأنباء»: ان قانون الجنسية الحالي يخالف مواد الدستور، ويمضي في تفرقة المواطنين وتصنيفهم الى درجات، مشيرا الى ان توحيد مواد الجنسية بات ضروريا.
واستغرب د.الهاجري الصمت النيابي تجاه هذا الملف الذي قال انه يعد من أهم حقوق المواطنين، مؤكدا على وجود أغلبية نيابية توافق على توحيد مواد الجنسية.
وأشار د.الهاجري الى ان مقترح توحيد مواد الجنسية سيأتي احتراما للمواطنين والدستور ولرغبة أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد في توحيد مواد الجنسية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )