مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان مجلس الوزراء بحث مذكرة تأجيل بداية العام الدراسي الى ما بعد شهر رمضان المرفوعة من الوزارة في ضوء النظرة الاقتصادية وارتباط المدارس الاجنبية بتقويم البلدان التابعة لها.
وأوضحت الوزيرة ان تأجيل دوام 500 الف طالب يتأثر به مليون ولي امر، فضلا عن ان بعض المدارس الاجنبية لا تستطيع تأجيل الدوام لارتباطها بالتقويم المدرسي في بلدان خارجية.
واستدركت ان المجلس سيبت في القرار بشكل نهائي الاثنين المقبل، مؤكدة انها ضمنت المذكرة المرفوعة للمجلس ان الايام الـ 10 المتبقية لن تفيد الطلبة في شيء، وهناك تخوف من انقطاع الطلبة والمعلمين.
من جهته، استغرب النائب محمد هايف ما أسماه بـ «تلكؤ» الحكومة وتهربها من مسألة تأجيل العام الدراسي رغم موافقتها مسبقا على هذا القرار لمصلحة المعلمين والطلبة واولياء امورهم، لافتا الى ان الحكومة فشلت في ابسط قرار ولم تملك الجرأة للأخذ برأي مجلس الأمة.
وقال هايف في تصريح صحافي ان هذا الأمر إن دل فإنما يدل دلالة واضحة على ضعف القرار لدى الحكومة، مشيرا الى ان هناك امتعاضا شعبيا واسعا من هذا الامر رغم سهولته للجميع.
من جهة ثانية، اعتمدت الوزيرة قرارات تدوير جزئي شملت نقل وكيلة التنمية التربوية تماضر السديراوي الى قطاع الشؤون الادارية ونقل وكيله الحالي بدر الفريح الى قطاع التنمية التربوية وفصل قطاع التعليم الخاص عن النوعي واستحداث قطاع لكل منهما واسناد مسؤولية قطاع التعليم الخاص الى فهد الغيص.
وعلمت «الأنباء» ان الوزيرة الصبيح أبلغت هاتفيا وكيل التعليم العام محمد الكندري في الخارج بتدويره الى قطاع التعليم النوعي، والذي رفض القرار وارتأت الوزيرة تأجيل اصدار قرار تدويره لحين عودته من اجازته التي بدأت الاحد الماضي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )