حسين الرمضان - أحمد الفضلي
صيف سياسي حافل بالتحديات والتطورات على عكس ما درجت عليه العادة يبدأ من التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية لإيران والدعوة النيابية لعقد جلسة طارئة لمناقشة استعدادات الحكومة لاحتمالات الحرب، ثم التلويح بمساءلة وزير النفط م.محمد العليم من قبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان على خلفية اتهامه لبعض النواب بالتمصلح من قضية المصفاة الرابعة، وصولا الى التهديد بمساءلة وزير الصحة علي البراك وسمو رئيس الوزراء عن «العبث في وزارة الصحة».
وأمس أجمع عدد من النواب على ضرورة اخذ الحيطة والحذر من جراء ارتفاع وتيرة نذر الحرب في المنطقة، حيث أكد النائب د.جمعان الحربش أهمية عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الاقليمي واحتمال نشوب حرب بين أميركا وإيران.
وطالب النائب رجا الحجيلان الحكومة باتخاذ جميع الاستعدادات لمواجهة الحرب المحتملة وتأمين سبل العيش والمستلزمات الصحية.
اما النائب محمد هايف فشدد على ان التهديدات المتبادلة بين الجانبين الأميركي والإيراني تستدعي عقد جلسة طارئة للتعرف على جاهزية الحكومة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان لـ «الأنباء» انه حتى مساء أمس لم يرده أي طلب بهذا الخصوص من قبل النواب، مشيرا الى ان القضية بيد الحكومة ان كانت ترى حاجة لعرض ما لديها أو طلب تعزيزات من قبل المجلس، مقللا من فرص انعقاد الدورة البرلمانية الطارئة بسبب عدم وجود غالبية النواب في البلاد.
وفي اتجاه آخر، رفض الروضان الاتهامات التي ساقها وزير النفط م.محمد العليم بتمصلح بعض النواب من قضية المصفاة الرابعة، مشددا على انه في حال ثبتت تجاوزات فسنسائل الوزير والحكومة برمتها ونوقف المشروع.
ووصف الروضان اتهامات العليم للنواب بالخطيرة وان اعتذاره مرفوض، مطالبا بإحالة المشروع الى ديوان المحاسبة.
وأضاف نحن نقر بان المشروع حيوي وتنموي، لكن نعلم ان هناك اشخاصا مستفيدين منه وسنتبين من هذا الأمر.
من ناحية أخرى، حذر النائب الحربش سمو رئيس الوزراء ووزير الصحة مما أسماه «العبث الذي يجري في وزارة الصحة»، مطالبا رئيس الحكومة بتنفيذ التعهدات التي تمت أثناء استجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله ومعالجة الملاحظات الواردة في الاستجواب.
وأضاف: نحن لا نرغب في المواجهة السياسية لكن الوضع يتحمله رئيس الوزراء.
النائب مسلم البراك وجّه سؤالا لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح عن صحة ما نشر حول بدء المفاوضات مع الجانب العراقي في شأن الديون والتعويضات وترسيم الحدود والآبار النفطية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )