اثار النائب احمد السعدون من جديد قضية الاخطاء في الفرز والتجميع الناتجة عن استخدام النظام الآلي في نتائج الانتخابات النيابية السابقة وكثرة طعون المرشحين، متهما وزارة العدل بانها اقحمت نفسها في المشاركة في الانتخابات دون سند من القانون وقررت اجراءات لم ترد بالقانون بل تتعارض مع احكامه وذلك من خلال ما ورد في دليل المستخدم لنظام الفرز الآلي الذي تم استخدامه قبل اعلان النتائج.
وقال السعدون ان دليل المستخدم يثبت تسبب مشاركة «العدل» غير القانونية في انتخابات 2008 في تشويه عملية الفرز والتشكيك في نتائجها بدلا من تسهيلها، موضحا انه اثار هذه الشبهات واعترض على النظام قبل يوم الاقتراع واثناءه وحتى قبل المباشرة بالفرز الآلي.
واضاف ان هذا الأمر يثير التساؤل عن حقيقة اسباب قرار وزارة العدل المشاركة في الانتخابات من خلال شركة خاصة اطلق لها ولمسؤوليها وموظفيها عنان التصرف في عملية الفرز.
هذا وطلب السعدون من وزير العدل حسين الحريتي افادته بالجهة التي اتخذت قرار المشاركة وصورة من العقد المبرم بين الوزارة والشركة الخاصة والتعليمات والارشادات التي وجهت لمدخلي البيانات والموظفين المكلفين باعمال الفرز واسماء من قام مدخلو البيانات بالاتصال بهم هاتفيا اثناء عملية الفرز واتصالهم بفنيي الشركة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )