حسين الرمضان
تبقى قضية الالتزام بالضوابط الشرعية الواردة بقانون الانتخابات محورا للجدل النيابي وبابا لتأويل النصوص والتشريعات بحسب التوجهات، خصوصا ما يثار حول قضية عدم ارتداء وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان والتنمية د.موضي الحمود للحجاب، واعتبار ذلك مخالفة شرعية وقانونية من قبل بعض النواب.
وفي هذا الاطار اكد مصدر نيابي عضو في اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ان قانون الانتخاب لا ينطبق على الوزيرتين الصبيح والحمود كونهما اكتسبتا عضوية مجلس الأمة عن طريق التعيين لا بالانتخاب أو الترشيح.
وقال المصدر لـ«الأنباء» ان المجلس احال للجنة بداية دور الانعقاد الماضي قرارا بدراسة مدى التزام الصبيح والحمود بقانون الانتخابات أو مخالفته وتجاوزهما للحدود الشرعية من خلال عدم الالتزام بالزي، مشددا على ان القانون يشترط الالتزام بالزي الشرعي فترة الترشيح والانتخاب وهذه مادة قانونية واضحة لا تنطبق على الوزيرتين اللتين لم تتحقق عضويتهما من خلال الترشيح أو الانتخاب.
واشار المصدر الى ان اللجنة التشريعية قطعت قناعتها من الناحية القانونية على هذا المبدأ وسترفع تقريرها للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل بعد استعراض الموضوع الذي لا يزال مدرجا على جدول اعمالها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )