وجه النائب أحمد السعدون سؤالا موحدا لـ 19 وزارة يتعلق بالعقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات والأفراد لقاء تقديم خدمات لتلك الجهات، وتأثير ذلك على التركيبة السكانية، وطلب السعدون في سؤاله موافاته بكشوف مبين فيها جميع أنواع الخدمات أيا كانت طبيعتها.
كما أضاف على السؤال الموجه لوزارة الشؤون طلبا بتزويده بمدى التزام الشركات بدفع رواتب العمالة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )