توصية لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 دينارا والتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية لتقدير حجم العمالة في المشاريع الحكومية.
آلية جديدة بتعيين فريق عمل على كل مشروع حكومي من ادارة التفتيش في «الشؤون» وآخر من الجهة الحكومية وموظف من الشركة المنفذة لمراقبة حصول العمال على حقوقهم.
انشاء وحدة تفتيش خاصة بإدارة العقود الحكومية وأخرى خاصة بقطاع العمل لتلافي السلبيات مستقبلا وتطبيق القانون على الشركات المخالفة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )