Note: English translation is not 100% accurate
المالية أحالت للمجلس «الزكاة والضريبة» بتعديلات تراعي الاختلافات المذهبية
الأحد
2006/10/22
المصدر : الانباء
حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
وافقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية على قانوني الزكاة والضريبة وأحالتهما لمجلس الأمة بتعديل يراعي الاختلافات بين المذاهب.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر لـ «الأنباء» ان قانون الزكاة ينص على إلزام الشركات العامة والمقفلة بدفع ما نسبته 1% من صافي أرباحها لميزانية الدولة، موضحاً:
ولتلافي الخلافات المذهبية وضعت اللجــنة المالية فقرة تنص على ان نسبــة الـ 1% تحددها الشركة بتسميتها «زكاة» أو «مساهمة عامة» في ميزانية الدولــة، مضيفاً:
فإن كانت زكاة فإنـها تصرف حسب المادة 3 من الـقانون في مصارف الزكاة وفقاً لفتوى تصدرها الجهــة المختصة بالدولة، أما إن لم تكـن زكاة فإنها تصرف في احدى الخدمات العامة بالطريقة التي تحددها الشركة نفسها.
وحول تنامي قيمة الزكاة قال باقر:
إذا كانت القيمة أكبر من 1% أو أن الشركة لا تريد اعتبارها زكاة فإن الفائض من هذه النسبة يصـرف بمعرفة الشركة.
من جانب آخر عقدت كتلة العمل الشعبي أمس اجتماعاً في مقر اللجنة الإسكانية البرلمانية، وذكرت مصادر «الأنباء» ان الاجتماع ناقش تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة د.إسماعيل الشطي.
اقرأ أيضاً