حسين الرمضان - ماضي الهاجري
توافقت الخطط الحكومية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار مع المساعي النيابية لمواجهة موجة الغلاء من خلال قرار وزاري أصدره وزير التجارة والصناعة أحمد باقر واقتراح بقانون قدمه النواب د.فيصل المسلم وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وعبداللطيف العميري وعبدالله راعي الفحماء.
وحظر قرار باقر على التجار زيادة أسعار السلع الا بعد ارتفاعها في السوق العالمي، كما ألزمهم بعدم جواز زيادة أسعار السلع المخزونة «الستوك» حتى في حال ارتفاعها من بلد المنشأ، وان الزيادة تكون على البضائع المستوردة بعد ارتفاع اسعارها عالميا.
وقال باقر لـ «الأنباء» ان هذا القرار صدر بــعد دراسة مـــستفيضة للـسوق وأوضــاعه ويأتي ضـمن اطار الخطة الحكومية الرامية الى تحقيق التوازن في السوق المحلي والمحافظة على مداخيل الأسر والحد من سيطرة التجار عــلى السوق، خصوصا ما يتعلق بالسلع الأكثر اسـتهلاكا من قبل المواطنين والمقيمين.
وفي الشأن النيابي ألزم القانون الذي قدمه المسلم والدقبــاسي والــوعلان والـعميري وراعي الفحماء وزارة التجارة بدعم السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية بتوفيرها بسعر التكلفة وبحدود 100 سلعة على الأقل يصدر بتحديدها قرار من الوزير مع تحديد الحصص التي يتمتع بها المستفيد من الدعم في كل سلعة مدعومة.
ووضع القانون عقوبة للمخالفين تقضي بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة السلعة التي وقعت فيها المخالفة.
وألزم القانون الذي أخذ صفة الاستعجال الحكومة بشمول قرارها الخاص بالدعم نوع السلع وثمنها وقواعد الحصول عليها، كما لا يجوز للقائمين على بيعها تقاضي ثمن أعلى من سعر الدعم أو الاتجار بها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )