حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
يوحي الحراك النيابي، وتحديدا ما تقوم به كتلة العمل الشعبي في الآونة الأخيرة من نشاط سياسي، بقرب حدوث مساءلة قد يكون موعدها المقترح دور الانعقاد البرلماني المقبل، وربما آخره على أبعد تقدير.
وبحسب المصادر النيابية المطلعة، فإن الرصد المركز الذي يقوم به أعضاء الكتلة على اتجاهين، الأول نفطي والآخر تعليمي يؤكد اتخاذ قرار الاستجوابات من قبل المكتب السياسي لـ «الشعبي» لعضوين في الحكومة أولهما وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.محمد العليم والثاني وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وأمس وجه النائب أحمد السعدون سؤالا مطولا للوزير م.العليم عن حقيقة تخزين الكويت للنفط في كوريا الجنوبية، معتبرا ذلك مساسا بالثروة الطبيعية ومخالفة صريحة لمادتي الدستور 21 و152.
وشارك عضو الكتلة النائب مرزوق الحبيني بسؤال آخر حول صحة قيام مؤسسة البترول بإبرام عقود مع مؤسسات استشارية محلية وخارجية يملكها أشخاص كانوا يعملون لديها وما يحتويه ذلك من شبهات التنفيع.
أما النائب د.حسن جوهر فسأل الصبيح عن جداول الترقيات في الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية وتسلسل المناصب القيادية والأبحاث، بالاضافة الى المناصب الشرفية وعمداء الكليات.
عضو لجنة العرائض والشكاوى النائب د.علي الهاجري اكد ان من يحدد وجود مخالفات في مشروع المصفاة الرابعة هو ديوان المحاسبة، لكنه أبقى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر تحت مجهر الرقابة النيابية، مطالبا إياه بالعمل الفعلي والجاد لإنهاء غلاء الاسعار، حيث اتفق معه في ذلك زميله النائب مبارك الوعلان.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )