بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن ان ما يقرب من 1500 عامل في احدى شركات النظافة ذات العقود الحكومية مع بعض مواقع البلدية وهيئة المعلومات المدنية منعوا من الذهاب الى أماكن عملهم.
وقال المصدر: توجه الفريق المكلف الى أماكن سكن العمالة فجرا، وتم انذار العمالة بالعدول عن الإضراب بعدما تبين ان جميع حقوقهم تدفعها الشركة، ولا يوجد ما يدعو إلى الإضراب سوى تحريض مجموعة افراد من الجنسية نفسها للعمالة على عدم التوجه إلى مكان عملهم، وهذه المجموعة لا تعمل في الشركة ذات العلاقة، وتمت احالة هذه المجموعة المحرضة الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.
وكشف المصدر عن بلوغ عدد العمالة التي تم تسفيرها حتى الآن 1000 عامل، بالإضافة إلى إيقاف التعامل مع ما يقارب 17 شركة لمخالفتها القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بحقوق العمالة.
وأكد ان الشركات ابتداء من أول سبتمبر ستصرف الحد الأدنى للرواتب المحددة بقرار مجلس الوزراء والبالغة 40 دينارا، و70 دينارا لشركات الأمن والحراسة وذلك بموجب كشوفات تصدر عن البنوك المحلية، ويتم توقيع العامل على تسلم راتبه.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )