حسين الرمضان - مـوسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
في الوقت الذي أكد فيه وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.محمد العليم عدم وجود ما يمنع من إحالة مشروع المصفاة الرابعة لديوان المحاسبة، بدا الانقسام النيابي حول المشروع أكثر عمقا من ذي قبل، حيث تباينت الآراء بدءا من التهديد بمساءلة الوزير وصولا الى تأييده والوقوف بجانبه.
وقال العليم في تصريح لخدمة برلماني sms «ليس هناك ما يمنع من إحالة مشروع المصفاة الرابعة لديوان المحاسبة».
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان على ضرورة إحالة مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة لحسم اللغط الدائر حول هذا المشروع التنموي المهم.
وجدد الروضان إعلانه استجواب الوزير م.العليم، إذا لم يقم بإحالة المشروع الى ديوان المحاسبة.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان على الحكومة مناقشة ملف المصفاة مع مجلس الأمة كونه شابه الكثير من الشبهات، معلنا تأييده لخطوات بعض النواب نحو تفعيل الأدوات الدستورية واستجواب الوزير م.العليم، بصفته مسؤولا سياسيا عن القضية.
أما النائب د.محمد الكندري فقال ان الموضوع بحاجة لدراسة وافية، مؤكدا ان موقف التجمع السلفي ليس من أجل إبعاد الأنظار عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، مشيرا الى ان المساءلة السياسية عن المصفاة تتعلق بحجم التجاوزات.
ودعا النائب د.جمعان الحربش النواب الى منح الوزير م.العليم الفرصة للرد على الأسئلة والتحلي بالصبر، مطالبا بانصافه كونه معروفا عنه الدفاع عن المال العام.
وأضاف: في حال ثبوت عدم صحة الاتهامات وثبت ان الوزير م.العليم يتعرض لحملة تصفية سياسية يدعمها بعض المتنفذين من أصحاب المصالح، فبالتأكيد سنقف بقوة مع الحق ولن نتركه يتعرض للظلم.
هذا وكشفت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس عن أن الميزانية الحالية والمعتمدة من المجلس الأعلى للبترول للمصفاة الرابعة التي تعتزم تشييدها تبلغ 4 مليارات دينار فقط وليس 7.8 مليارات دينار.
من جانب آخر، أعلن وزير المواصلات م.عبدالرحمن الغنيم ان الوزارة قطعت شوطا لا بأس به في خصخـــصة «الــكويتية»، مشددا على عدم التصرف بأي شكل في اصول المؤسسة وممتلكاتها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )