بشرى شعبان
قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان قطاع الشؤون القانونية في الوزارة طلب من الشؤون المالية والإدارية تزويده بكل العقود المبرمة مع الشركات التي لديها عقود عمالية مع الوزارة.
وبين ان الهدف من هذا الإجراء هو معرفة نسبة الزيادة العمالية التي أضيفت للشركات طيلة فترة العقود وأسباب هذه الزيادة والاستثناء الممنوح لها في هذا المجال، موضحا ان ذلك يأتي ضمن تنظيم العمل والوقوف على احتياجات الشركات الأساسية.
على صعيد آخر، اشار المصدر الى ان العمل جار على إيقاف جميع التعيينات في الجمعيات التعاونية، سواء للمواطنين أو المقيمين، على بند التكليف، مؤكدا ان الهدف من هذا الإجراء ضبط عملية التوظيف داخل التعاونيات والحفاظ على العمل التعاوني وأموال المساهمين.
من جهة ثانية، نفى الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية منصور المنصور وجود اي توجه حكومي يهدف الى تقييد حريات العمل في جمعيات النفع العام.
وأوضح المنصور ان قرار مجلس الوزراء يرمي الى تنظيم اتصال جمعيات النفع العام مع الحكومة، حيث تقوم وزارة الشؤون بدور المنسق فيما بين الحكومة وتلك الجمعيات لضمان سلامة ووضوح الاتصالات الموجهة الى الحكومة، مشيرا الى ان القوانين والقرارات المنظمة لعمل جمعيات النفع العام تكفل حرية كاملة لتلك التنظيمات لتفعيل دورها في اثراء المجتمع المدني، والاتصال فيما بينهما أيضا، وإجراء اتصالات مع المنظمات الإنسانية والعملية والمهنية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )