حسين الرمضان
أبلغت مصادر نيابية مطلعة «الأنباء» بأن تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الخاصة بفحص ملفات العمالة الوافدة سيتضمن عدة توصيات تنظيمية أهمها تعديل قانون العمل المعمول به حاليا وإحالة عدد من الشركات وأصحابها الى النيابة العامة.
وأفادت المصادر بأن التوصيات ستشمل اقتراحات لتصحيح مسار سوق العمل على المدى الطويل وتعديل عقود العمل الحالية بما يحفظ حقوق العمالة وأرباب العمل ويحافظ على سمعة الكويت الخارجية.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة ستستعين ببعض التجارب الخارجية الخاصة بهذا المجال، وتحديدا بعض الدول التي تعتمد أسواقها على العمالة الوافدة.
من جهة ثانية، تابع النائب د.حسن جوهر أسئلته الاستجوابية لوزيرة التربية نورية الصبيح مركزا على محور الأسس والمعايير المتبعة في وزارة التعليم العالي لاعتماد الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بقسميها الحكومي والخاص خارج الكويت.
وطلب تزويده بكشف بأعداد الطلبة الدارسين على نفقتهم خارج الكويت.
إلى ذلك، قدّم 12 نائبا 5 اقتراحات بقوانين تبحث في مجملها منح المرأة الكويتية غير العاملة أو التي ترعى ابنا معاقا أو الخليجية المتزوجة من كويتي أو الكويتية الموظفة عددا من الحقوق والمميزات.
وتضمنت هذه الحقوق منح الكويتية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة غير العاملة 300 دينار مكافأة شهرية ومنح الخليجية المتوفى عنها زوجها ولها منه أولاد الجنسية وإنشاء محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار لتمويل شراء وحدات سكنية، خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بحد أقصى 40 ألف دينار للأسرة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )