ماضي الهاجري
بينما اعتبر النائب د.علي العمير ان التصريحات النيابية الداعية لإحالة مشروع «المصفاة الرابعة» الى ديوان المحاسبة «تعطيل وتأجيل لموضوع تنموي وحيوي»، قال النائب عدنان عبدالصمد ان احالة المشروع الى ديوان المحاسبة امر طبيعي لانها ستوضح الحقائق وترد على كل الاسئلة.
واكد عـــبدالصمد: لو كنت مسؤولا عن المشروع لأحلته الى لجنة المناقـــصات المـركزية او ديوان المحـــاسبة للاطـــلاع على كل المسـتندات، وردا على سؤال حول رأيه في استجواب متوقع ان تقـــدمه كتلة العـــمل الشعبي لوزير النفط، قال عبدالصمد: من الصعوبة بمكان اتخاذ قرار الآن قبل الوقوف على كل التفاصيل.
وسئل عبدالصمد عن تصريح وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي حول المصفاة فأجاب «كان من المفترض ان ينأى الرومي بنفسه عن هذه التصريحات باعتباره يمثل جهة محايدة، وان كنت أرى أن الرومي لم يقدم رأيا حول مدى سلامة أو صحة اجراءات المصفاة فلا احد يختلف على اهمية مثل هذه المشاريع النفطية، الا انه كان من الاجدر به النأي بنفسه عن هذه المشروعات.
وعن احتمال اجراء تعديل وزاري قال: من يتسبب في شيء ما يوجب اتخاذ اجراء ضده بالاقالة او الاستقالة فلا مانع، لكن حتى هذه اللحظة من الصعب الحكم على الوزراء الذين لابد ان يحصلوا على فرصتهم كاملة قبل تقييم عملهم.
من جهته رأى النائب د.حسين قويعان انه يجب الا نحكم على موضوع المصفاة الرابعة من نظرة ضيقة، مشددا على ان يتم التعامل مع اي قضية «بناء على الشرع اولا ثم المصلحة الوطنية».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )