سامح عبدالحفيظ
اعتبرت كتلة العمل الشعبي قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة «إجراء يختلف تمام الاختلاف عن الإجراء السليم».
وأكدت الكتلة في بيان لها أمس أن «الحكومة تريد من إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة أن تصل إلى إيهام الرأي العام بأنها اتبعت الإجراءات السليمة، وهو ما لم يتحقق».
ونبهت الكتلة إلى ما يحيط بمشروع المصفاة الرابعة من ملابسات ومخالفات مريبة، وحذرت من استمرار السير فيه وفق إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية، وطالبت وزير النفط والحكومة معا بالتوقف على الفور عن المضي في هذه الإجراءات وبضرورة العودة إلى اتباع الإجراءات السليمة وذلك بإخضاع الإجراءات لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع لجميع عقود المشروع، مؤكدة التزامها بتقديم الاستجواب لمن يستحقه من أعضاء الحكومة في حالة الإصرار على استمرار المخالفات وعدم اتباع الإجراءات السليمة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )