حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
مـاضي الهاجري
سـامح عبدالحفيظ
أحـمـد الفضـلي
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ضرورة تسخير الامكانيات المتاحة لتطوير المنظومة التعليمية في البلاد بما يتواكب مع تطورات ومتطلبات العصر، وذلك لتسليح السواعد الوطنية بالعلم والمعرفة حتى تساهم بدورها المعهود في مسيرة التنمية والنماء في الوطن العزيز.
كان ذلك أثناء استقبال سموه لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس وأعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية بحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وقال رئيس اللجنة النائب د.فيصل المسلم في تصريح صحافي ان اللقاء مع صاحب السمو الأمير كان مثمرا من خلال توجيهاته السامية واستعراض الأمور التي كانت محور اهتمام النواب.
وأضاف ان صاحب السمو الأمير يعتبر التعليم هو الأولوية الأولى للمجتمع، وشدد سموه على ضرورة عقد مؤتمر وطني للتعليم حتى نحقق ما نصبو اليه في هذا المجال.
وقال المسلم ان الوزيرة الصبيح ذكرت ان مجلس الوزراء شكل لجنة لعدم تعثر مشروع المدينة الجامعية وإقرار الميزانيات المعطلة.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أهمية ألا تكون هناك خلافات بين نائب وآخر، وان وجدت فيجب ألا تتحول الى شخصية، مشددا على ضرورة فتح قنوات أوسع للحوار والتشاور بين النواب للوصول الى النتيجة المطلوبة.
وقال الخرافي بعد انتهاء الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه النواب أمس لتحديد أولويات المجلس لدور الانعقاد المقبل ان اللجان البرلمانية المؤقتة بلغت 25 لجنة، وأصبحت تشكل عبئا على أداء الأمانة العامة، معربا عن أمله في ان يعاد تقييم هذه اللجان مع بداية دور الانعقاد.
وبخصوص الاجتماع التشاوري قال الرئيس الخرافي انه تم التنسيق مع النواب حول أولويات عمل المجلس وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لمكتب المجلس بعد ان تسلمنا أولويات عمل اللجان البرلمانية، مشيرا الى ان المكتب سيستعين بعدد من النواب لإنجاز هذه الأولويات.
وأضاف ان الاجتماع كان يهدف الى تجميع الأولويات ولم يتم اعتمادها وانه لا يمكن الوصول الى نتيجة دون حوار وتنسيق بين النواب.
وفي موضوع آخر، أكد وزير الصحة علي البراك انه ستتم احالة من تثبت ادانته في أي تجاوز الى النيابة العامة.
وقال البراك ردا على النائب مرزوق الغانم استنادا لما أبداه النائب الغانم حول وجود شبهة لمخالفات وتجاوزات مالية ببعض قطاعات وزارة الصحة: نشكر اهتمامه ونشيد بحرصه على المال العام، ونؤكد ان ملاحظاته لقيت استجابة وتقديرا، وانه سيتم بناء على ذلك تشكيل لجان فنية محايدة للتحقيق فيما أثير بتلك الملاحظات.
وفي اطار الشفافية التي تنتهجها الوزارة فإنني أعلن انه ستتم احالة من تثبت ادانته الى النيابة العامة مهما كان موقعه أو مسماه الوظيفي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )