حسين الرمضان
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن قانون هيئة سوق المال الجديد الذي تسعى الحكومة لتقديمه لمجلس الأمة وإقراره سيكون محققا لكل الأهداف والمعايير الدولية الخاصة بأسواق المال.
وقال باقر في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة تسعى من خلال القانون الجديد إلى حماية البورصة وصغار المستثمرين بالإضافة إلى فصل الرقابة عن الإدارة وذلك لتطوير أداء السوق وتحقيق الحماية اللازمة لكل الأطراف.
وأشار بـاقر إلى أن هــناك 5 اقتراحات ومشاريع بقوانين مدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية البرلمانية، أحدها مقدم من الحكومة وآخر من اتحاد الشركات الاستثمارية وقانون من غرفة التجارة والصناعة تبناه بعض النواب بالإضافة إلى ما قدمه النواب أنفسهم، وسيتم استخلاص قانون جديد من بينها يحقق الأهداف التي تسعى لها الحكومة ويطالب بها مجلس الأمة.
وأوضح أن اللجنة التي شكلتها الحكومة بعضوية ممثلين من وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة ولجنة السوق وبعض المختصين والدكاترة من الجامعة ستعد مسودة قانون حكومي يقوم على الأسس التي طرحت بحيث يكون ملخصا لجميع المشاريع والاقتراحات التي قدمت سابقا.
وفي هذا الإطار قال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة ستواصل الأربعاء المقبل مناقشة أوضاع البورصة والانهيارات التي حصلت في سوق الأوراق المالية مؤخرا بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.
وقال لاري لـ «الأنباء» انه وبالاشتراك مع النائبين د.حسن جوهر وعدنان عبدالصمد سيقدمون غدا اقتراحا بقانون جديد يعنى بإنشاء هيئة لسوق المال وتنظيم التداول يختلف عما هو مطروح حاليا من حيث ضمانات حفظ حقوق صغار المستثمرين وعدم ضياع أموالهم بالإضافة إلى سبل تنظيم عمليات التداول.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )